بخيت: 23 ألف طلب للحصول على أراضٍ بأسعار مدعومة
أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، أن ملف توزيع الأراضي على المواطنين بأسعار مدعومة في مدينة العقبة ما زال قيد العمل، وذلك من خلال لجنة رسمية من موظفي السلطة تقوم حاليا بتدقيق حوالي 23 ألف طلب للوصول إلى تاريخ محدد للإعلان عن موعد تسليم قطع الأراضي لمستحقيها.
وأضاف بخيت في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن تأخر الإعلان عن موعد توزيع قطع الأراضي كان بسبب الحجم الهائل من المعلومات المغلوطة التي قدمت من خلال الطلبات، لافتا إلى أن العمل قائم على قدم وساق من قبل 15 موظفا وهم أعضاء اللجنة المشكلة لهذه الغاية من أجل تدقيق البيانات والمعلومات والتي ستعامل كل الطلبات وبياناتها بكل شفافية وفق الشروط والمعايير التي وردت على منصة التقديم لإحقاق العدالة للجميع.
وحول موعد الإعلان عن عملية التوزيع، أكد بخيت انه لغاية اللحظة لا يوجد تاريخ محدد كون اللجنة هي المسؤولة عن ذلك وهي من تحدد ذلك لكن العمل مستمر حتى ينجز الملف بصورة صحيحة وحقيقية ودقيقة وشفافة وتكون السلطة مسؤولة عن النتائج، ولن نقبل أن يكون هناك أي محاباة تجاه أي طلب ويأخذ كل مواطن حقة في ذلك".
وأوضح أنه سيتم وضع كل الملفات التي تحتوي على معلومات مغلوطة جانبا وإنجاز بقية الملفات التي تتضمن معلومات صحيحة للانتهاء من المرحلة الأولى حسب العلامات التي حصل عليها المتقدم ولاحقا سيتم الطلب من المواطنين الذين قدموا معلومات خاطئة استكمال ملفاتهم في مرحلة قادمة، لافتا إلى أن الملف يسير في الاتجاه الصحيح وما هو مخطط له وخلال الأسابيع المقبلة سيكون هناك تصور واضح حول حجم الطلبات التي تم استثناؤها والطلبات قيد التدقيق وسيتم معرفة التوقيت الزمني للإعلان عن موعد التوزيع.
وفيما يتعلق بإعادة النظر بأسعار الأراضي التي سيتم توزيعها على المواطنين بين بخيت "أن موضوع الأسعار أخذ وقتا مطولا للنقاش في مجلس النواب السابق والحالي ونواب العقبة وهذا الموضوع غير قابل للنقاش حاليا ولن يتم النظر فيه كون الأسعار التي تم طرحها منطقية وهي أسعار البنية التحتية الحقيقية للأراضي بالعقبة، أما بخصوص الاقساط الشهرية للأراضي فهي بسيطة جدا وفي متناول الجميع وقد تصل من 50 إلى 60 دينارا شهريا".
وكشف بخيت عن وجود مشروع قيد الإعداد وهو تكملة للمشروع الحالي يتضمن إنجاز مباني نموذجية لمن يرغب باستبدال قطعة الأرض التي يحصل عليها المواطن من مشروع توزيع الأراضي بأسعار رمزية، بشراء شقة سكنية بأسعار مدعومة وبأقساط مريحة، لافتا إلى أن ذلك مسار آخر لا يؤثر على المسار الأول للمشروع.
