بايدن يُكشّر عن أنيابه للسعودية.. ويتخذ أول خطوة

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرغب في العمل مع الكونغرس بخصوص مستقبل العلاقات مع السعودية بعد مطالبة السناتور مينينديز تجميد مبيعات الأسلحة.

وأضاف المتحدث أن بايدن يعيد تقييم العلاقات مع السعودية بعد قرار "أوبك+" بخصوص خفض إنتاج النفط.

يأتي ذلك في وقت توعّد فيه مجلس الشيوخ الأميركي، السعودية، وهدد بتجميد العلاقات معها، ويعتزم مشرعون أميركيون تقديم مشروع قانون ينص على وقف فوري لكافة مبيعات السلاح الأميركية إلى السعودية.

وتعهد السيناتور بوب مينينديز بمنع مبيعات السلاح إلى السعودية وحث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تجميد كافة أشكال التعاون الأميركي مع الرياض، وذلك رداً على إعلان منظمة "أوبك+" خفض إنتاج النفط الأسبوع الماضي.

وكان بايدن حمّل، الجمعة، السعودية وروسيا مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين، بعد قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط بمعدل مليوني برميل يوميا.

وقال بايدن، في تصريح صحفي من ولاية ماريلاند شمال واشنطن: "كنت قادرا على خفض أسعار البنزين بأكثر من 1.60 دولار، لكن بدأت أسعاره ترتفع تدريجيا بسبب ما فعله الروس والسعوديون؛ لكني لم أنته من ذلك بعد".

وأشار إلى أنه يبحث عن بدائل في أعقاب قرار "أوبك +" (تضم منظمة أوبك وحلفاءها) خفض إنتاج النفط العالمي بنحو مليوني برميل يوميا.

وقال مسؤولون كبار في إدارة بايدن إن هذا القرار يحمل إشارة أن منظمة أوبك "تنحاز" لروسيا التي تشن حربا على أوكرانيا.

وارتفعت أسعار النفط العالمي بنسبة 10 بالمئة الأسبوع الماضي في أعقاب إعلان خفض الإنتاج، الأربعاء.

ومن المفترض أن يدخل قرار خفض الإنتاج حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويسعى بايدن إلى تخفيف آثار القرار على السوق الأمريكية من خلال السماح بالإفراج عن حوالي 10 ملايين برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية للولايات المتحدة.

بدورها، ذكرت صحيفة وول ستريت أن إدارة بايدن تستعد لتخفيض العقوبات المفروضة على فنزويلا للسماح لشركة شيفرون كورب باستئناف ضخ النفط هناك.

وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة فتح الأسواق الأمريكية والأوروبية أمام صادرات النفط من فنزويلا، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر للصحيفة الأمريكية.