الشريدة يحدد موعد انتهاء الحوارات الحكومية لتحديث القطاع العام

بدأت مساء الخميس، فعاليات ورشة عمل وزارية حول "تحديث القطاع العام فرص المرأة"، بتنظيم من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ومعهد السياسة والمجتمع بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالأردن، بهدف تعزيز دور المرأة المستدام في عملية تحديث القطاع العام ومناقشة الفرص التي سيتم إتاحتها للمرأة ومعالجة التحديات التي تواجهها.

وحضر انطلاق الورشة التي تستمر يومين في البحر الميت، وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، ورئيس مجلس أمناء معهد السياسة والمجتمع الدكتور عزمي محافظة، والممثل المقيم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة نيكولاس بورنيات، وعدد من الأمناء العامين ومدراء تطوير الأداء المؤسسي وضباط ارتباط النوع الاجتماعي في الوزارات.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، رئيس اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن الحكومة كلّفت المجلس الاقتصادي والاجتماعي القيام بحوار وطني في كل المحافظات حول خطة تحديث القطاع العام لأخذ الآراء بعد نقاشات عامة ومع مختصين، موضحا أن المجلس سينتهي من الحوار في نهاية كانون الأول المقبل وسيقدم للجنة الوزارية المعنية بالتحديث التوصيات التي سيتم الأخذ بها لأجل تجويد الخطة، مشيرا إلى أن الورشة الحالية وما تقدمه من مقترحات حول فرص المرأة في عملية تحديث القطاع العام سيتم الأخذ بتوصياتها.

وأضاف، أن خطة تطوير القطاع العام، مبنية على طموح كبير يسعى إلى تلبية احتياجات وخدمات المواطنين بكل كفاءة الأمر الذي ينعكس أيضاً على تمكين القطاع الخاص ليأخذ دورا أكثر قدرة ومساهمة في تعزيز الخدمات المقدمة وخلق فرص العمل والتشغيل، مشيرا إلى أن التحديث الإداري يصبو إلى تطوير الهيكل التنظيمي والمؤسسي للحكومة ليكون أكثر رشاقة وكفاءة.

وبيّن الشريدة، أن تحديث القطاع العام في الخطة المعلنة قامت بتوحيد القطاعات بجهة واحدة للاستفادة من الكوادر والموارد البشرية بصورة أكثر كفاءة لخدمة القطاع كتوحيد قطاع التعليم وقطاع الاقتصاد وقطاع الخدمات، مشيرا إلى أن هذا التوحيد يساعد في رسم السياسات وصنع القرار في القطاع وسيحل مشكلة عدم وضوح السياسات والخدمات وتشعبها وبطئ اتخاذ القرار فيها.

وأشار إلى أن أي تحديث سياسي أو اقتصادي أو إداري لا يكون إلا بتحديث تشريعي وهذا ما قامت وتقوم به الحكومة وكان أوله إقرار قانون البيئة الاستثمارية، موضحا أن الأهم في عملية تحديث القطاع العام هو ثقافة عمل الفريق بعيدا عن الفردية، الأمر يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية ويزيد من تحمّل الموظف لمسؤولية القيام بعمله وتأدية الخدمة للمواطن بكل كفاءة.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن ورشة عمل تحديث القطاع العام هي فرصة مهمة لمناقشة خطة تحديث القطاع العام، وتدخل ضمن جهود الحكومة للإشتباك مع الفئات المستهدفة فيها، موضحة أن الورشة تركز على مدراء تطوير الأداء المؤسسي وضباط ارتباط النوع الاجتماعي في الوزارات.

وأشارت إلى أن الأردن ومِن خلال التوجيهات الملكية السامية في التحديث السياسية والتحديث الاقتصادي والتحديث الإداري الذي يركز على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة أوجه القصور، سيؤدي إلى نقلة نوعية في مجال مشاركة المرأة ويُعزز دورها التنموي في القطاعات كافة.

وأضافت، أن إشراك المرأة ينعكس على تحسين معدلات النمو الاقتصادي، ويكون مفتاحاً للحل لأي اقتصاد يتعطل نموه، مبيّنة أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة قدّمت توصيتين إلى لجنة تحديث القطاع العام تم إدراجهما بالخطة وهما: إنشاء إطار حكومي مؤسسي يعنى بشؤون المرأة على مستوى عملية صنع القرار لتكون مظلة حكومية جامعة لشؤون وقضايا المرأة، وتم تضمينها في محور الهيكل التنظيمي والحوكمة.

والتوصية الثانية هي العمل على إنفاذ السياسة الحكومية لإدماج النوع الاجتماعي في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، ورفع نسبة المرأة في الوظائف القيادية في هذا القطاع، خاصةً في الوظائف التي لا يلعب اختلاف الجنس عاملاً في إنجازها، وتم تضمينها في محور الموارد البشرية.

وقال رئيس مجلس أمناء معهد السياسة والمجتمع الدكتور عزمي محافظة، إن صدور خطة تحديث القطاع العام بعد رؤية التحديث السياسي ثم الاقتصادي، يكون بهذا قد اكتمل مثلث الإصلاح وفقاً لمنهجية متكاملة واضحة في جميع الجوانب بعيداً عن جدل أولوية الإصلاح مِن أين يبدأ، مشيرا إلى أن خطة تحديث القطاع العام حققت أهم شروطها وهو الاعتراف بوجود تراجع في فعالية الأداء وأن الخطة جاءت لتعالج الواقع الحكومي من منظور مستدام وبكفاءة وفاعلية تستجيب لاحتياجات المواطنين.

وأوضح محافظة إن زيادة نسبة السيدات العاملات في القطاعات كافة وعلى المستويات الإدارية والسياسية، يتطلّب نهجاً إداراياً وتشريعيا جديدا يُقر بدور المرأة وقدرتها على المساهمة في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية، مبيناً أن تنفيذ الخطة وتمكين المرأة يحتاج إلى كفاءات مؤهلة وموظفين مدربين تدريباً ملائما ليتمكنوا من الارتقاء بواقع العمل الحكومي بما فيه النهوض بدور المرأة.

وقال الممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمرأة نيكولاس بورنيات، إن الأردن وبما يقوم به من خطوات متقدمة، ملتزم بالقضايا المتعلقة بدمج المرأة وتعزيز دورها، وأن الإصلاح الثلاثي الذي يقوم به الأردن حالياً يقدّم فرصة فريدة للمرأة لتكون حاضرة بعدالة وقوة في الأردن الحديث، وأن دمج المرأة الكامل هو شرط مهم لدى الأمم المتحدة لإتاحة الفرصة الحقيقية لمشاركتها.

وأضاف أن المرأة أثبتت خلال جائحة كورونا صمودها وهي تقف في مقدمة المواجهة واستطاعت أن تحمي المجتمع من باب عملها بالقطاع العام والخاص، الشيء الذي جعل الحكومات تفكّر في زيادة إشراف المرأة في خطط التطوير بسبب قدرتها على القيام بالمهام في أصعب الظروف.

وبين وحسب الاحصائيات فنسبة المرأة الأردنية العاملة في القطاع العام من نسبة العاملات هو 49.6 بالمئة، وفي القطاع الخاص 33 بالمئة، داعيا إلى زيادة وجود المرأة العاملة في مختلف القطاعات خصوصا القطاع العام الذي وحسب البنك الدولي كلما زاد عدد النساء العاملات في القطاع العام يزيد الدخل الذي تحصل عليه الدولة، مشيرا إلى ضرورة تحسين واقع الرقمنة المتعلق بالمرأة وضرورة تعريفها بالطرق والآلية والمنصات الرقمية التي تستخدمها المرأة للحصول على الخدمات.