الاخبار العاجلة
نائب يسأل الحكومة عن CD بـ30 ألف دينار

نائب يسأل الحكومة عن CD بـ30 ألف دينار

وجّه النائب صالح العرموطي سؤالاً وزير الطاقة والثروة المعدنية، عبر رئاسة مجلس النواب، حول رفض شركة من ائتلاف أميركي سعودي للتنقيب عن النفط في وادي السرحان، وحول الـ(CD) الذي بلغت قيمته 30 ألف دينار.

ويأتي هذ السؤال استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

واستفسر العرموطي، عن حقيقة تخصيص أراضٍ صحراوية أردنية للعدو الصهيوني لإنتاج الطاقة الشمسية عن طريق دولة عربية، وإلى أين وصل ملف العطارات.

وتالياً نص السؤال:

"1- هل صحيح أن ائتلاف أمريكي سعودي باسم شركة غلوبال دايمنشن تقدمت منذ سنوات للتنقيب عن النفط في منطقة وادي السرحان وقدمت كافة الأوراق ولم يتم السماح لها بالتنقيب.

2- ما هي الأسباب التي اعتمدت عليها الحكومة لرفض هذه الشركة ومنعها من التنقيب في وادي السرحان.

3- هل صحيح أن وزارة الطاقة اشترطت على ائتلاف غلوبال دايمنشن شراء سي دي يبين طبوغرافية المنطقة بمبلغ 30 ألف دينار قبل البدء بالحفر.

4- هل صحيح أن العرض المقدم من شركة غلوبال دايمنشن للتنقيب عن النفط حاز على موافقة لجنة التنمية الاقتصادية لقيام وزارة الطاقة بتوقيع اتفاقية مبدئية مع الشركة للبدء بأعمال الحفر ثم تم سحب عرض هذه الاتفاقية على مجلس الوزراء ولماذا.

5- قام وزير الطاقة بإصدار تصريح يؤكد أن وزارته ستقوم بالحفر في منطقة وادي السرحان وجلب حفارة في منطقة الرويشد تزويدي بمقدار التكلفة المادية التي دفعتها وزارة الطاقة لتصل هذه الحفارة إلى منطقة وادي السرحان وتكاليف صيانتها.

6- هل صحيح أن الحفارة التي نقلتها وزارة الطاقة من الرويشد إلى وادي السرحان واسمها (عمرة) ليست حفارة متخصصة بالحفر لأعماق كبيرة تضمن استخراج النفط وإنما هي حفارة مخصصة لصيانة آبار النفط.

7- هل صحيح أن وزيرة الطاقة السابقة هالة زواتي وجهت كتاب رسمي لمجلس الوزراء لتفويضها بالتوقيع على مذكرة التفاهم (MOU)  مع الشركة المذكورة بعد استكمال جميع متطلبات تأهيلها، وما هو مصير الكتاب.

8- هل هناك تخصصات وكوادر فنيه قادره على إدارة مشروع و/ أو مشاريع استكشاف وطني بهذه الأهمية.

9- هل تم تخصيص أراضٍ صحراوية أردنية للعدو الصهيوني لإنتاج الطاقة الشمسية عن طريق دولة عربية وهل بدا التنفيذ في هذا المشروع وأين يقع ومن هي الدولة العربية المعنية وما مقدار المساحة المخصصة لذلك.

10- هل يتوفر لدى وزارة الطاقة خبراء مختصين في مجال الطاقة.

11- بالنسبة لمشروع شركة العطارات ما هي المراحل التي تمت فيها إجراءات التحكيم لغاية الآن وكم عدد الجلسات التي تم عقدها لغاية الآن، وهل تم تحديد مقدار الأتعاب لهيئة التحكيم من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس.

12- لماذا لم يتم التشغيل التجاري للوحدتين الأولى والثانية للمشروع لغاية الآن.

13- لماذا موضوع القضية التحكيمية محصورة بالغبن الفاحش فقط وما الفائدة المرجوة من ذلك.

14- بالنسبة لأتعاب المحامين والخبراء والفنيين والنفقات، هل تم تحديدها وما مقدارها وكم من المتوقع أن تصل تكاليف التحكيم".


تنويه.. يسمح الاقتباس وإعادة النشر بشرط ذكر المصدر (صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية).