الحكومة تنوي تطبيق تجربة ألمانية في الأردن
تعتزم الحكومة تنظيم منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الخاصة بها، كخطوة مماثلة لتجربة الدول الأوروبية الديمقراطية التي نجحت في السيطرة على المحتوى غير المرغوب به، لا سيما التجربة الألمانية، فيما يخشى خبراء أن يؤدي ذلك إلى الحد من حرية التعبير.
وتم الكشف عن الخطة في أعقاب مشاركة وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في اجتماع الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة الشهر الماضي.
وقال الشبول في تصريحات إن "الحكومة ستعمل على تنظيم ومراقبة منصات التواصل الاجتماعي، وسيتم اعتماد التجربة الألمانية كنموذج"، مؤكدا أن الخطوة الحكومية "لن تؤثر على حرية الرأي والتعبير".
وأوضح الشبول أن لقاء القاهرة تناول سبل التعامل مع شركات الإعلام العالمية، وأن "الدول الأوروبية وضعت ميثاقًا حول مخاطر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال".
وتابع: "تم تصميم الميثاق للمجموعات الأكثر تضررًا من خطاب الكراهية؛ مثل النساء والأقليات"، مبينا أنه يتيح "إزالة المحتوى المسيء من منصات التواصل الاجتماعي؛ مثل خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة، في غضون 24 ساعة من نشره".
وعلى الرغم من تصريح شبول، فإن الخبراء قلقون من أن النهج سيحد من حرية التعبير أو يفسح المجال للالتفاف على الميثاق والتشريع، في غياب الوعي والثقافة الرقمية.
وقال رئيس مركز الدفاع عن حرية الصحفيين، نضال منصور: "لا أحد يدعم خطاب الكراهية أو يروج لمحتوى ضار بالأطفال، لكن يجب أن يكون هناك خط واضح بين حرية التعبير وخطاب الكراهية".
وأضاف منصور أن "الحكومة ليس لديها السلطة أو القدرة على حجب المحتوى"، مضيفًا أن "ما نخشاه هو حجب صفحة أو شخص مؤثر ينشر محتوى نقديًا ولا يتفق مع سياسات الحكومة وذلك يرقى إلى مستوى انتهاك حرية الرأي والتعبير".
وقال: "أنا لا أشجع الحكومة على السير في هذا الاتجاه"، ونصح بدلاً من ذلك بـ"نشر الوعي في الثقافة الرقمية".
من جهته، يعتقد نائب نقيب الصحفيين الأردنيين جمال شتيوي أننا "نتحدث فقط عن النوايا، ولم نشهد أي شيء على الأرض بعد".
وأكد أن هناك حاجة لبعض التشريعات "للسيطرة على الفوضى التي تحدث على منصات التواصل الاجتماعي".
وقال: "في الآونة الأخيرة، استخدم الكثير من الناس هذه المواقع للتشهير"، غير مدركين أنهم يلجأون إلى خطاب الكراهية، مضيفًا أن "منصات التواصل الاجتماعي أصبحت سلاحًا فتاكًا بسبب جهل بعض المستخدمين".
ودعا شتيوي إلى تنظيم عمل سمعي بصري احترافي، وقال: "نحن كنقابة ضد أي ممارسة تقيد الحريات بأي شكل طالما أنها تتماشى مع القانون"، وأنه "إذا انتهكت الحكومة الحق في حرية التعبير والرأي، سوف نعارضه".
كما دعا إلى التشاور مع أعضاء نقابة الصحفيين الأردنيين، والتأكد من أن حرية التعبير مكفولة بموجب القانون.
