الحكومة: تقسيط التزامات المواطنين لصالح البلديات

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، أن الوزارة حريصة على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالنزول الدائم والمستمر إلى الميدان، للتعرف على احتياجات البلديات عن قرب والعمل على معالجة القضايا والتحديات التي تواجه البلديات في المجالات كافة.

وأكد كريشان، خلال جولة قام بها اليوم الثلاثاء، لبلديتي سهل حوران والرمثا الجديدة، أن خطة الحكومة التي يتابعها رئيس الوزراء أولاً بأول تنطلق من استراتيجيها العملية في لقاء المواطنين والتعرف على احتياجاتهم في مناطقهم.

وبين أن المجالس البلدية في المملكة لمست على أرض الواقع نجاح وأهمية الزيارات الميدانية لفريق الوزارة إلى مراكز البلديات ومناطقها، حيث شعر المواطن أن هذه اللقاءات التي يتم عقدها في مباني البلديات تشكل سنداً قوياً للمجالس البلدية، وحافزاً مهماً لزيادة وتوسيع الخدمات التي تقدمها البلديات لهم من جهة، وتوجيه أنظار مجالس البلديات إلى أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تنموية محلية يتم إدارتها من قِبل القطاع الخاص من جهة أخرى.

وأضاف أن هذه الشراكة ستسهم في توفير بيئة عمل محلية مريحة وآمنة في مختلف مناطق البلديات، وتعمل على فتح فرص عمل للمواطنين، خاصة في قطاعي الشباب والمرأة، إلى جانب توفير دخل مستدام ومستمر للبلديات، حتى تتمكن من توسيع الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأشار إلى أهمية عمل المجالس البلدية الـ 100 في المملكة على استثمار المرحلة الحالية لإعداد الموازنات للعام المقبل للبلديات لوضع الخطط والبرامج التنموية لها، مع التركيز على بحث مجالات إقامة مشاريع مع القطاع الخاص، وكذلك إقامة مشاريع مشتركة بين البلديات، خاصة البلديات المتجاورة وبالشراكة أيضاً مع القطاع الخاص، لأن المجالس البلدية هي الأقدر على معرفة احتياجات المواطنين وتصنيفها حسب الأولويات، ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها، علاوة على أن القطاع الخاص هو الأقدر والأجدر بإدارة المشاريع التنموية والاستثمارية.

وجدد كريشان، في حواره مع مجلسي بلديتي سهل حوران والرمثا، تأكيده على جاهزية وزارة الإدارة المحلية لتسهيل وتسريع معاملات المجالس البلدية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً المجالس البلدية إلى العمل بروح الفريق الواحد والعدالة في توزيع المشاريع التنموية والخدمات، خاصة وأن مهمّة الجميع هي خدمة الوطن والمواطن.

ولفت إلى أن الوزارة مهتمة بتطوير القدرات المؤسسية للعاملين في قطاع الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن معهد الإدارة المحلية (تحت التأسيس)، التابع للوزارة، سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية والخبراتية للعاملين في البلديات والوزارة.

وأوضح أن معظم المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات متقاربة، ومن أبرزها المديونية المرتفعة والحاجة إلى صيانة الشوارع وارتفاع كلفة صيانة الآليات وارتفاع فاتورة الطاقة، إلى جانب بعض قضايا التنظيم والاستملاكات غير الضرورية، ما رفع مديونية البلديات إلى نحو 350 مليون دينار، في حين أن هناك ديونا للبلديات لم يتم تحصيلها تقدر بنحو 320 مليون دينار.

وأكد كريشان أنه وجه المسؤولين المعنيين والمختصين في الوزارة لعدم الموافقة نهائياً على شراء الآليات المستعملة، وذلك بسبب تعطلها الدائم وارتفاع كلفة فاتورة صيانتها، ورفض أي تبرعات آليات للبلديات من قبل أي جهة دولية مانحة لا يوجد لهذه الآليات وكيل معتمد في الأردن.

وأضاف أنه وجه مجالس البلديات أيضا إلى اتخاذ قرارات وإجراءات للتخفيف على المواطنين من خلال تقسيط الالتزامات عليهم، ما يساعد في تخفيض حجم مديونية البلديات على المواطنين، كما أن ذلك سيساعد البلديات على تحصيل حقوقها بالتقسيط، وبالتالي تحسين الخدمات التي تقدمها، وإقامة مشروعات تنموية مدرّة للدخل.

وبين أن وزارة الإدارة المحلية حريصة على دعم ومساعدة البلديات وفق الإمكانيات المتاحة وحسب الحاجة الملحة، خاصة فيما يتعلّق بتعبيد وصيانة الطرق، وتمكينها أيضاً من تقديم الخدمات وفي مقدمتها خدمات النظافة والصيانة في مختلف مناطقها بطريقة مقبولة، مؤكداً أن البلديات تقوم بواجب وطني مهم، وقد تجلّى ذلك خلال أزمة كورونا التي وقفت فيها البلديات إلى جانب المؤسسات الوطنية الصحية والأمنية للتصدي لمخاطر الجائحة، وأثبتت البلديات أنها على مستوى التحدي الوطني.

كما لفت إلى أن الوزارة تدرس وتتابع احتياجات البلديات من خلال الأعيان والنواب ومن خلال الجولات الميدانية في المحافظات والألوية وكذلك عبر التقارير الإعلامية الأمنية التي يتم نشرها في مختلف وسائل الإعلام، حيث تعمل على تقديم الدعم والمساعدة الممكنة لمعالجة هذه الاحتياجات وضمن الإمكانيات المتاحة، حتى تؤدي هذه المجالس البلدية دورها المطلوب لخدمة المواطنين.

وعلى صعيد المشاريع التنموية خاصة في مجال الطاقة المتجددة، قال كريشان إن الوزارة بصدد مساعدة البلديات على تخفيض فاتورة الطاقة والتي تتراوح بين 15 و 20 بالمئة من موازناتها السنوية، وذلك من خلال مشروع وطني رائد لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية في أقاليم المملكة الثلاثة، حيث تم تخصيص 90 مليون يورو بالشراكة مناصفة بين بنك الاستثمار الأوروبي وبنك تنمية المدن والقرى، لإقامة مزارع للخلايا الشمسية، ما يساعد البلديات على تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية، وتوجيه ذلك لإقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع والفائدة على البلديات وخدماتها، وتوفير فرص عمل، خاصة للشباب والمرأة.

وأكد ضرورة أن تقوم المجالس البلدية بتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق البلدية بعدالة وحسب الاحتياجات والأولويات، على أن تشمل مناطق البلدية كافة، والحرص على أن تكون هذه الخدمات ممثلة للمناطق كافة، إضافة إلى تأكيده بأن الوزارة عملت أيضاً على دعم البلديات، خاصة بلديات الفئتين الثانية والثالثة من خلال زيادة حصة عوائد المحروقات للبلديات والتي تصل إلى حوالي 30 بالمئة أحياناً.

وحول مكتسبات موظفي البلديات، طمأن كريشان موظفي البلديات بأن نظام صندوق الادخار لموظفي البلديات ونظام مكافأة نهاية الخدمة هما في المراحل النهائية، وسيكون لهما دور مهم في تحسين حياة موظف البلدية بعد إحالته على التقاعد.

ودعا بلديات المملكة إلى الاستعداد لموسم الشتاء من خلال الصيانة المسبقة للعبّارات والأودية ومجاري الأودية، وتفقد المناطق الساخنة بشكل دوري في مختلف مناطق البلديات، بهدف السيطرة على أي تطورات قد يشهدها فصل الشتاء، في المناطق التي تواجه أزمات في تراكم الثلوج أو الانزلاقات أو الانجرافات، والأمطار الغزيرة أو الفيضانات أو الغبار، مؤكداً أنه وافق للبلديات على استئجار الآليات لهذه الغاية.

واستمع كريشان، خلال الجولة الميدانية من رئيس بلدية سهل حوران علي الشبول ومن رئيس بلدية الرمثا أحمد الخزعلي وأعضاء مجلسي البلديتين وعدد من المواطنين، إلى العديد من القضايا والاحتياجات، حيث وعد بدراستها ومعالجتها من قبل المسؤولين والمختصين في الوزارة حسب الإمكانيات المتاحة.

وعلى صعيد متصل، افتتح كريشان قاعة حديقة الملكة رانيا التابعة لبلدية الرمثا، حيث شارك في الجولة متصرف لواء الرمثا وعدد من نواب اللواء والمسؤولين.