الغرايبة يحيل 4 موظفين بـ"حقوق الإنسان" إلى المدعي العام
قرر رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان رحيل الغرايبة إحالة 4 موظفين في المركز إلى المدعي العام، بعد أن سبق وأحال موظفتين في المركز والمفوض العام الأسبق علاء العرموطي إلى الإدعاء العام بعد إيقافهما عن العمل.
ويتهم الغرايبة الموظفين الـ، بـ“مخالفة قانون الجرائم الإلكترونية من خلال القيام قصداً بالنشر أو إعادة نشر منشورات تتضمن الذم والقدح”.
وجاءت تلك الخطوة تزامناً مع مشاركة الموظفين الـ4 لموظفين آخرين في اعتصامات نظموها داخل المركز منذ أكثر من 40 يوماً، على خلفية اعتراضهم على ترفعيات اتخذها الغرايبة بحق مجموعة من الموظفين، بالإضافة إلى ما أسموه “سياسات تعسفية” يمارسها غرايبة بحق العاملين في المركز.
وكان الغرايبة قدم استقالته منذ أسابيع كرئيس مجلس أمناء الوطني لحقوق الإنسان، ولم يتم تأكيد صحة قبول استقالته حتى الآن، فيما يشغل الموظفون الأربعة الذي أحالهم إلى المدعي العام مناصب: مدير إدارة التوعية والتدريب، مدير إدارة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رئيس وحدة التشريعات، ورئيس وحدة التعليم، ومن المتوقع أن يمثلوا أمام المدعي العام يوم غد الأحد.
وقال أحد المصادر المحالين إلى المدعي العام لـ “الغد”: “مضى على اعتصامنا أكثر من40 يوماً دون أي تدخل حازم من قبل أعضاء مجلس أمناء المركز، علماً أن المعتصمين خاطبوا الإدارة وضمن الأصول القانونية التي تجيزها التشريعات الوطنية والدولية لتنفيذ توقفهم عن العمل، وأكدت المعايير الدولية والوطنية حماية الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وقد مارسنا التوقف عن العمل لمدة ساعتين فقط في اليوم دون إحداث أية أضرار بأعمال المركز”.
وأفاد المصدر أن الغرايبة تقدم بشكوى شخصية وشكوى رسمية إلى المدعي العام بموجوب قانون الجرائم الإلكترونية، وقال: “المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي بقي حامياً ومدافعاً عن حقوق المواطنين يتعرض موظفوه اليوم لانتهاكات تناقض روح عمل المركز”.
