حق الحصول على المعلومات.. أين نحن بعد 15 سنة من إقرار القانون؟
يهدف الحق في الوصول إلى المعلومات المنصوص عليه في عدد من الصكوك الدولية، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى تحقيق أهداف مهمّة أبرزها تأمين الحقّ في التعبير، وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة، ويُعدّ مكون أساسي في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد، كما يسهم أيضاً في الانخراط الفعال للمجتمع المدني في حماية الحريات والحقوق المدنية والدفاع عنها، ويؤدي إلى تطوير المهنية الإعلامية خصوصاً ما يتعلق بالتحقيقات الصحفية والاستقصائية.
لقد أقرت عدد من الدول بأهمية حرية المعلومات وتبنت قوانين تعزز الآليات التي تتيح للعموم طلب وتلقي المعلومات التي تحوزها الدولة. وحتى شهر شباط الماضي، ثمة حوالي 135 دولة تبنت قوانين من ذلك القبيل، العديد منها أقدمت على تلك الخطوة خلال أزمة فايروس كورونا ما بين عام 2020 وعام 2021 ومنها الكويت والمملكة العربية السعودية، وفقاً لبيانات اليونسكو. بالرغم من هذا التوجه الإيجابي في اعتماد قوانين لضمان حرية الحصول على المعلومات، هذا لا يعني بالضرورة أنه يمكن للمواطنين الحصول على المعلومات التي تملكها الحكومة.
يحتفل العالم في الثامن والعشرين من أيلول كل عام باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، حيث يخصص هذا اليوم للتذكير بأهمية هذا الحق وللاعتراف بالجهود التي تقوم بها مختلف الجهات المعنية من حكومات ومجتمع مدني لتفعيل هذا الحق على أرض الواقع.
وانطلاقاً من قناعتها بأهمية هذا الحق، عقدت اليونسكو في الأردن وبالشراكة مع هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" يوم الأربعاء 28 أيلول 2022 جلسة حوارية أدارها المحامي محمد قطيشات حول العوامل الرئيسية المؤثرة في حق الوصول للمعلومات وتداولها في الأردن، وعٌرضت خلال الجلسة مجموعة من الأسئلة النقاشية حول البنية التشريعية الحاكمة للوصول للمعلومات، والموروث الثقافي والسياسات المتبعة لدى المؤسسات الحكومية حول مفهوم حرية تداول المعلومات، وأخيراً البيئة السياسية وتطورها وإلى أي حد تمنح المواطنين حق الوصول للمعلومات.
وقد كشف النقاش أن هنالك معيقات تشريعية تواجه حرية الوصول إلى المعلومات وتداولها، بالإضافة للإجراءات والسياسات العملية التي تحول دون ممارسة الحق في الحصول على المعلومات على النحو المطلوب. خصوصاً ما يتعلق بحجب المعلومات بدواعي المبررات الأمنية وغياب اعتماد سياسة الباب المفتوح، وبقاء هذا الحق مرهوناً بإرادة المسؤولين عن المعلومات في التحكم بطبيعة وحجم المعلومات التي يسمح بنشرها أو تقديمها للمواطنين والباحثين ووسائل الإعلام.
وأجمع المشاركون على أن أهمية هذا الحق لا تقتصر على تلبية حاجة الأفراد فقط، بل أنه يشكل حاجة أساسية للحكومات والأنظمة الراغبة في تكريس الإصلاح السياسي وجعل العمل العام أكثر كفاءة وتعبيراً عن مصالح الناس واحتياجاتهم.
ستسعى اليونسكو وبالتعاون مع هيئة "همم" إلى حصر أهم العوامل والمشكلات التي طرحت خلال الجلسة النقاشية والتي يمكن أن تؤثر في أوضاع حق الوصول للمعلومات وتداولها في الأردن، وستضع ما تعتبره أنه مؤشرات عامة تساعد على تفعيل النقاش العام حول تلك العوامل وتأثيراتها النسبية في ممارسة حق الوصول للمعلومات في الأردن. (اليونسكو).
