تاجر مخدرات ينال عقوبة مخففة لـ"منحه فرصة ثانية في الحياة"

علمت صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن محكمة التمييز أيدت حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات في عمان.

وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المدعى عليه مذنب بحيازته عدة أنواع من المخدرات في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، بقصد بيعها محليا.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات لارتكابه جريمة حيازة مواد مخدرة ممنوعة، وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.

لكن محكمة أمن الدولة قررت تخفيض عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر، والغرامة إلى 3500 دينار "لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة"، وفق قرار الحكم الذي اطلعت عليه "أخبار الأردن".

وفي تفاصيل القضية، تلقت إدارة مكافحة المخدرات بلاغا بأن المدعى عليه، إلى جانب العديد من المتهمين الآخرين الذين لم يستأنفوا أحكامهم، بحوزتهم مخدرات، وأرسلت مكافحة المخدرات أحد ضباطها ليتظاهر بأنه مشترٍ.

ووفق ما علمت "أخبار الأردن"، فقد اتصل الضابط السري بالمتهم واتفق معه على الالتقاء في منطقة الشميساني بعمّان"، وعند الوصول إلى الموقع دفع الضابط 500 دينار للمتهم مقابل حصوله على كمية من المخدرات.

وبمجرد تسليم المتهم المخدرات لرجل الأمن السري، تمت محاصرة المتهم من قبل رجال أمن كانوا قرب الموقع وقاموا باعتقاله، كما تم ضبط كمية من المخدرات مخبأة في مركبة المتهم.

وطعن المدعى عليه في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن الادعاء "لم يقدم أدلة قوية لتوريط موكله".

في غضون ذلك، طلب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة، من محكمة التمييز، تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المدعى عليه.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طواعية بحيازة مخدرات أمام إدارة مكافحة المخدرات والمدعي العام لمحكمة أمن الدولة".