انطلاق ورشة حول تطوير الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث
بدأت في البحر الميت أعمال ورشة العمل الوطنية المتخصصة حول تقييم وتطوير الاستراتيجية الوطنية لعدالة الاحداث ومصفوفة اولويات العمل 2017 – 2021 والتي ينظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة ومؤسسة كويست سكوب ويشارك فيها متخصصين وقانونين وحقوقين ومندوبين عن مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية.
وخلال افتتاح الورشة اشار رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي الدكتور موفق المساعيد الى ان الأردن خطى خطوات متقدمة في مجال حماية الأطفال وحماية الأحداث وما يتعلق بالتشريعات التي تتضمن نصوص تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأسرية والتي دفعت بالحدث لأن يكون ضمن فئة الخارجين عن القانون. وأكد المساعيد على أهمية تقييم الاستراتيجية الوطنية للاحداث والتشاركية بين مختلف المؤسسات لتطوير الاستراتيجية، وبما يحقق العدالة والحماية القانونية للأحداث . وقال ان محكمة أمن الدولة تمارس اختصاصها بالنظر في قضايا الاحداث كما تتولى النيابة العامة لمحكمة امن الدولة التحقيق بقضايا الحداث من مرتكبي جرائم المخدرات وتأخذ جميع النصوص القانونية موضوع التطبيق.
وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد فخري مقدادي لقد تم إعداد الاستراتيجية السابقة لعدالة الأحداث من خلال خبراء متخصصين وبمشاركة لجنة فنية متخصصة بعدالة الأحداث، وقد أُعتمد في إعدادها على النهج التشاركي والاستفادة من خبرات العاملين في الميدان، ومراجعة التجارب السابقة ذات العلاقة والبناء عليها، للإستفادة من أفضل الممارسات، ومن ثم الشروع في تتبّع مراحل وإجراءات وأدوار العاملين مع الأحداث وذلك حسب ما وردت في قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، واشار مقدادي الى انه تم عقد عدد من الورشات التدريبية المتخصصة لكل الجهات حول الاستراتيجية وخلصت الى ضرورة العمل على تطوير الاستراتيجية الحالية وإعداد استراتيجية جديدة ومصفوفة أولويات خاصه بقضايا الأحداث تنسجم مع متطلبات عدالة الأحداث للمرحلة القادمة لضمان إدامة العمل وتوجيه بوصلة عدالة الأحداث بالاتجاه السليم والخروج باستراتيجية تخاطب العاملين مع الأحداث ضمن منظومة إجراءات تتوائم مع المعايير والمواثيق الدولية والتشريع الوطني والممارسات الفضلى.
واشارت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز الى أهمية هذه الورشة والتي تاتي تجسيدَا لنهج المجلس واستكمالا لما انتهجه الاردن للتعامل مع منظومة عدالة الاحداث وهذا النهج التشاركي الذي توج بجهود تراكمية وانجازات لحماية الاطفال والتي هي في تماس مع منظومة العدالة. وقالت لقد توافق الشركاء واصحاب الاختصاص والمشرع الاردني على أن الأطفال الأردنيين هم أولويه ويستحقون الاستثمار وان علينا الا نسمح لأن يكون خطأ الطفل نقطة تحول في حياته وقد تشكل انهيارًا كاملا لمستقبله، وأكدت على دور مركز العدل في عمليه تطوير الاستراتيجية السابقة ولا بدَ من المزيد من العمل لتطوير الخدمات والبنية التحتية والاستثمار في الموارد البشرية.
وفي كلمة لمفوض الوكالة لمؤسسة كويست سكوب الدكتور كيرت رودز والتي أشار فيها الى ان مؤسسة كويست عملت خلال العام 2000 على بناء شراكات عميقة مع كل من المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة في ذاك الوقت، وقد كانت الشراكة حول بناء قدرات العاملين في مجال الأحداث في الوزارة. وقال ان نظرية التغيير في ذلك الوقت افترضت أن الأحداث إذا ارتبطوا في علاقات صادقة هادفة وممنهجة فإن مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية ستتحسن وستحد من تكرارهم للمخالفات.
كما اشار الى ان مؤسسة كويست سكوب تمكنت بشراكتها مع وزارة التنمية الاجتماعية من خدمة ما يفوق 1500 حدث موقوف خلال عامين، وربطتهم بعلاقات هادفة بحيث طبق اليافعين أنشطة هادفة وممنهجة على مدار عام كامل. كما استطاعت المؤسسة من تدريب 2000 طالب جامعي ليكونوا أصدقاء متطوعين لهؤلاء اليافعين، تربطهم مع الأحداث الثقة والاحترام. وفي نهاية كلمته أكد على ان الاستدامة تكمن في التشريعات والسياسات التي تمكنت وزارة التنمية الاجتماعية من استحداثها لتطبيق برنامج الصديق والشراكات التي ما زالت منعقدة بين تلك المؤسسات لتأهيل اليافعين ودمجهم في مجتمعاتهم.
وتتناول الورشة التي تستمر لثلاثة ايام جلسات يشارك بها عدد من الخبراء والمختصين ستتضمن منظومة اجراءات عدالة الأحداث في الأردن وواقع التدابير غير السالبة للحرية، بالاضافة لجلسة سيتم فيها تناول التقييم والأولويات والتطلعات للاستراتيجية المطورة، وجلسة تطوير المحاور الخمسة والمتضمنة محور الوقاية والتوعية، ومحور التشريعات والاجراءات الداخلية، ومحور التدريب والتأهيل، ومحور الاحداث وأمن الدولة، ومحور الرعاية اللاحقة والدمج.
