الشروط الفنية والقانونية لتحويل المركبات إلى الغاز

قال نقيب أصحاب المهن الميكانيكية، المهندس جميل أبو رحمة، إن النقابة لم يردها أي  طلب من أي مركز صيانة معتمد لديها، للحصول على موافقات بخصوص تحويل وقود السيارات من البنزين إلى الغاز.

وأظهر فيديو انتشر مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي، نجاح مهندس أردني باستخدام اسطوانة غاز لتشغيل سيارة توصيل، وقدرتها على المسير لنحو 550 كيلو بالاسطوانة الواحدة.

وبين أبو رحمة في تصريحات لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكرتونية، أن هذا التعديل يحتاج إلى موافقات رسمية وتقرير لجنة فنية في المركز، وموافقة للفنيين الذي يقومون بإجرائه وامتلاكهم الخبرات اللازمة لإجراء هذا التعديل على السيارات.

وبين أبو رحمة أن إجراء مثل هذا التعديل يحتاح إلى عمل أصولي وليس عشوائي كما ظهر في مقطع الفيديو المتداول.

وأكد أن هذا التحويل يحتاج إلى تعديلات فنية تشمل العديد من القطع في السيارة، من البخاخات والكمبيوتر ونظام الانفيرتر وخط الغاز الراجع والكثير من القطع التي لا بد من تعديلها حتى تصبح السيارة المعدلة سليمة وآمنة للاستخدام. 

وشكك أبو رحمة في حجم توفير الوقود الذي أعلن عنه من قبل أحد الأشخاص، وقال إن هذا الأمر يحتاج إلى تجريب وفحص على عدد من أنواع السيارات للتأكد منه، مشيراً الى أن بعض الفنيين حاولوا سابقاً تحويل وقود السيارات من البنزين إلى الغاز إلا أن كمية التوفير ليست كبيرة بل كانت متقاربة من حجم استهلاك البنزين.

وحذر أبو رحمة من استخدام سيارات أو مركبات محولة للغاز دون اعتمادها من مراكز فنية متخصصة كون هذا يعرض حياة المواطنين للخطر، فإمكانية احتراق السياراة بالغاز كبيرة جداً كونها غير مجهزة وليس فيها نظام أمان للجرة، حيث يمكن أن تأخذ كمية كبيرة من الغاز ولا تستوعبها الخراطيم أو الوصلات فتتعرض للانفجار كونها غير مصممة لنظام الراجع كما في سيارات البنزين.

وحول الجانب القانوني، أكد أن نظام الجمارك ينص على التخليص على المركبات ذات وقود بنزين والديزل فقط حيث لا يسمح باسترياد سيارات الغاز من الخارج، كما أن نظام إدارة الترخيص في مديرية الأمن العام لا يسمح بأي تعديلات على المركبة إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة.