إسدال الستار على قضية أردنيين حاولوا تهريب أسلحة للضفة الغربية

صادقت محكمة التمييز على حكم أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن ثلاثة رجال 7 سنوات لكل منهم بعد إدانتهم بتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية.

ووفق ما علمت صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، فقد أعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهمين مذنبون بتهمة تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية وحيازة أسلحة ممنوعة في كانون الأول / ديسمبر 2019.

وحُكم على المتهمين، الذين قُبض عليهم جميعًا في مطلع 2020، بالسجن لمدة 12 عامًا لكل منهم بسبب التهم الموجهة إليه، لكن المحكمة قررت تخفيض عقوبة السجن إلى 7 سنوات لكل منهم "لأن لديهم عائلات ولمنحهم فرصة ثانية في الحياة".

وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها "أخبار الأردن"، فقد قرر المتهمون، وهم من سكان إربد، تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية "لاستخدامها بشكل غير قانوني".

واشترى المتهمون 12 بندقية مقابل 17 ألف دينار وتمكنوا من تهريبها إلى الضفة الغربية في أواخر ديسمبر، وفي أوائل عام 2020، اشترى المتهمون "21 بندقية مقابل 32 ألف دينار"، لكن الاحتلال تمكن من مصادرة الأسلحة.

وأكدت المحكمة أن المتهمين اشتروا في الشهر التالي "ذخيرة حية، بما في ذلك بارود ورصاص بقيمة 18 ألف دينار أردني".

وأضافت المحكمة، وفق الوثائق التي اطلعت عليها "أخبار الأردن"، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين قبل التمكن من تهريب الذخيرة الحية إلى الضفة الغربية.

وطعن المدعى عليهم في قرارات محكمة أمن الدولة من خلال محاميهم، الذي جادل بأن مكتب الادعاء العام فشل في "تقديم أدلة قوية لتوريط موكليهم".

وفي غضون ذلك، طلب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة، من محكمة التمييز بتأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهمين.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الأحكام ضد المتهمين.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المتهمين اعترفوا طوعا بحيازة أسلحة غير مشروعة وتهريب أسلحة إلى دولة مجاورة".