الوزير الشريدة: الأردن "شاطر" والمرحلة القادمة بحاجة للعمالة الوافدة

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن الأردن "شاطر" بوضع الخطط تاريخيًا غير أن التطبيق ليس بنفس "القدرة أو الإمكانيات".

ويعتقد الشريدة، خلال استضافته على قناة رؤيا، أن التطبيق سيكون بذات الأهمية مع وضع الخطط وبرنامج، "ولا نملك ترف الوقت".

وقال، إن البرنامج الاقتصادي الذي سيتم رفعه في نهاية تشرين الثاني متضمنا بذلك المشاريع ذات الأولوية ضمن مدد زمنية واضحة حتى 10 سنوات، مشددا على أن الخطة الاقتصادية منسجمة مع التحديث الإداري.

وأضاف، أنه لا يمكن خلق فرق في المنظومة الاقتصادية دون إصلاح القطاع العام مع التأكيد على أن دور القطاع الخاص رئيسي في الاقتصاد، وبالتالي لا يمكن الا وجود قطاع عام يدرك أهمية دعم النشاط الاقتصادي.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي سيبدأ مطلع العام المقبل.

وأوضح الشريدة أن الأردن في أحسن سنواته تاريخيا خلق 50-75 ألف فرصة عمل سنويا، إلا أن جائحة كورونا وتداعيتها جعلت الوضع أصعب.

ولفت إلى أن خلق مليون فرصة عمل لا يعني بالضرورة توفير 100 ألف فرصة سنويا.

وأشار الشريدة إلى الحاجة لتطوير مهارات العنصر البشري في الأردن، بما فيها احلال العمالة المحلية مكان الوافدة، لا نعتقد أننا نطمح بعدم وجود عمالة وافدة في الأردن.

العمالة الوافدة

واعبتر أن المرحلة القادمة بحاجة إلى عمالة وافدة ماهرة، لنقل الخبرات والمهارات للأردنين، منوها إلى أن بعض القطاعات في ضوء التحول الرقمي والتكنولوجي وظهور القطاعات الواعدة، بحاجة إلى استقدام عمالة متخصصة تعمل في الأردن لنقل الخبرات وتمكن من توطين تلك الانشطة والقطاعات.

ورد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، على إلغاء الهيئات المستقلة بالقول إنها لم تستثنَ من هيكلة القطاع العام وأنها على الرادار مستقبلا.

وأكد ان لجنة تحديث القطاع العام، بحاجة إلى استكمال الدراسات الفنية، للنظر في الوظائف والمهام الموكولة إليها.

وأشار إلى أن إلغاء أي هيئة مستقلة أو إعادة مهامها إلى الوزارة المعنية، سيخلق فراغا تشريعيا وتنظيميا، مما سيؤثر على القطاعات الاقتصادية.