الخضيري: مصلحة الحكومة في زيادة العمل بالإنشاءات

قال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، إن تطبيق المادة الثامنة من قانون النقابة سيكون بمساندة الجهات المسؤولة، والتي ستعمل على ضبط المشهد وتحقيق السلامة العامة والمساهمة بحل مشكلة البطالة في قطاع المقاولات.

وأكد الخضيري العمل على تطبيق المادة الثامنة من قانون النقابة وتفعيل لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، التي عملت عليها النقابة، من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات.

وأضاف خلال لقائه محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري وعدد من مسؤولي المحافظة، أن مجلس نقابة المقاولين أخذ على عاتقه قرارات ليست شعبوية، ولكن كان عنوانها العمل الصحيح وبالطرق المناسبة بما يخدم المصلحة العامة.

وأشار إلى أن المجلس عمل على تنسيق الجهد بالعمل الداخلي والخارجي للنقابة، وضبط واقع الحال قدر الإمكان دون الإضرار بأصحاب الحقوق المكتسبة، والعمل على قيام نقابة المقاولين بدورها في دعم الاقتصاد الأردني.

وأكد أن الحكومات الذكية في مختلف دول العالم تسعى إلى حل مشاكل الاقتصاد لديها من خلال ضخ السيولة في قطاع المقاولات لأهميته في تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل القوى البشرية.

كما أكد نقيب المقاولين ضرورة تعاون الأجهزة الحكومية، خصوصا البلديات والجهات المانحة للترخيص بالالتزام بتطبيق المادة (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الإنشاءات وتعديلاته، وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مصلحة الحكومة في المرحلة الحالية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التركيز على زيادة العمل في قطاع الإنشاءات لما سيترتب عليه من إيجابيات في رفع معدل النمو وتحريك عجلة الاقتصاد بشكل كامل.

بدوره، أكد المحافظ أبو قاعود، أن محافظة البلقاء تؤيد تنظيم العمل في القطاع الخاص، موعزا لجميع البلديات في المحافظة بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل المقاولات.

ورحب أبو قاعود بالعمل والتشاركية مع نقابة المقاولين للمساهمة في ضبط القطاع.

وأوعز إلى جميع رؤساء البلديات وجميع المؤسسات الحكومية والحكام الإداريين في المحافظة بالالتزام بتنفيذ وتطبيق قانون نقابة المقاولين لما فيه مصلحة الجميع، مضيفا "على جميع المسؤولين تحمل مسؤولياتهم الأدبية والقانونية واتخاذ القرار الصحيح دون محاباة لأي أحد على حساب القانون".

من جهته، بين أمين سر النقابة المهندس عبد الحكيم البستنجي، أن تطبيق المادة الثامنة من القانون يلزم المقاول بضمان سلامة المنشأة لمدة 10 سنوات من خلال الكفالة العشرية التي يفرضها القانون المدني. (بترا)