هناندة: نحتاج من 4 إلى 5 سنوات لتحقيق الشمول بتقديم الخدمات الرقمية
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، اليوم السبت، إن الوزارة مسؤولة عن الاقتصاد الرقمي وتطوير التكنولوجيا لتقديم خدمات أفصل والتركيز اليوم على الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أنه يوجد 4-5 سنوات لتحقيق الشمول بتقديم الخدمات الرقمية.
وأضاف هناندة، خلال حديثه عن أثر الخدمات الإلكترونية على سهولة ممارسة الأعمال خلال لقاء عقدته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن الحديث عن مشروع الحكومة الإلكترونية طال انتظاره، وكان العمل يجري الفترة الماضية على أتمتة الخدمات.
"نتعرض يوميا لهجمات سيبرانية ولدينا منظومة متقدمة للحماية منها، ولكن هذا لا يمنع تعرضنا لهجمات"، وفق الوزير الذي أشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل دائم لحماية بياناتنا الحساسة والحيوية.
وتابع أن الأتمتة درجات، منها تعبئة نموذج إلكتروني وبعضها معقد، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الرقمنة والأتمتة حيث أن الرقمنة تقوم على خدمة متكاملة حتى لو بها أكثر من مؤسسة.
وتحدث هناندة عن أن الخدمات الرقمية هدفها خدمة المقيمين في الأردن كافة.
وأشار إلى أن التركيز سيكون على الخدمات الفترة الحالية؛ مبينا أن هنالك تعقيدات في الإجراءات في الأردن بغير محلها موضحا أن الأهم ألا يحتاج المواطن عند تلقي خدمته أي جهة.
ولفت إلى ضرورة سهولة الخدمات مشيرا إلى نحو 600 خدمة الآن مؤتمتة ولكن قد لا تعجب الجميع.
واستعرض هناندة الخدمات التي يقدمها تطبيق سند والتطورات التي جرت عليها وصولا للتوقيع الرقمي.
وتسعى الحكومة إلى الوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعلة والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول العام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة مؤخرا.
وتابع هناندة أن التحصيلات الحكومية المالية معظمها إلكترونيا موضحا أن هنالك سعي لتوسيع خدمات الدفع الإلكترونية.
وأشار لوجود برامج للدفع الإلكتروني منها منصة توضح دفعات المستخدم الإلكترونية.
كما أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع حرص الجمعية على تعزيز دورها الاقتصادي كإحدى المؤسسات الممثلة القطاع الخاص، من خلال التواصل مع أصحاب القرار من المسؤولين في القطاع العام والتناقش معهم في أبرز المواضيع الهامة للقطاع الخاص الأردني، وتقريب وجهات النظر الهادفة لتعزير فاعلية الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأشار الطباع إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات الواعدة والمساندة لمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتضمن اللقاء مناقشة لعدد من المحاور التي تهم مجتمع الأعمال الأردني في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتي من أهمها دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مجال رفع كفاءة وجودة تقديم الخدمات الإلكترونية، وتوسيع نطاق استخدامها وبما يخدم أهداف التحول الرقمي، إلى جانب الحديث عن منظومة الأمن السيبراني ودوره في حماية أمن المعلومات، وبيان أبرز التحديات التي يواجهها الأردن في مسيرة التحول الرقمي وفق أهداف الاستراتجية الوطنية للتحول الرقمي(2021-2025)، بالإضافة إلى مناقشة الآليات اللازمة لتوجيه مسودة استراتيجية الذكاء الاصطناعي (2023 - 2027) الجاري العمل عليها نحو جعل الأردن في المستقبل القريب مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي خاصة في المجالات الصناعية والطبية والدوائية.
