الفايز: الملك يعمل لتمكين الأردن من مواجهة تحدياته الاقتصادية
قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، يعمل وعلى نحو متواصل، لتمكين الأردن من مواجهة تحدياته الاقتصادية، وتوفير البيئة الاستثمارية المشجعة لجذب الاستثمارات، وبناء شراكات اقتصادية بين الأردن والدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف الفايز خلال رعايته افتتاح مؤتمر الاستثمار الإقليمي "تحديات وفرص" الذي ينظمه المركز الريادي للتدريب على حقوق الإنسان والدراسات، بالتعاون مع غرفة صناعة عمان اليوم الخميس؛ إن جلالته لم يدخر جهداً لزيادة الاستثمارات العربية والدولية، في جميع لقاءاته ومباحثاته مع مختلف قادة العالم ورجال الأعمال ومدراء الشركات العالمية، لجعل الأردن بيئة استثمارية جاذبة.
وأشار إلى أن "مسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني، مليئة بالمبادرات الاقتصادية بهدف إحداث التنمية الشاملة، والحفاظ على الأمن الغذائي الوطني، وتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، متبنيا، لهذا سياسة الانفتاح الاقتصادي، والاندماج في الاقتصاد العالمي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية الأردنية".
وأكد الفايز أن الجهود الملكية متّنت العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع العديد من دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية، ودمجت مصادر الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي.
وأشار الى أن جهود الملك أفضت إلى توقيع العديد من الاتفاقيات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الأردني وزيادة الاستثمارات، عبر وضع المملكة على الخريطة العالمية للاستثمار، وفتح الاسواق العالمية أمام المستثمرين الأردنيين، من خلال عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، ومنها الولايات المتحدة الاميركية وكندا، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة مع أوروبا وغيرها.
ودعا الجهات المعنية الى وضع خطط اقتصادية ناجعة، تحدد من هلالها الأولويات التي يجب العمل عليها، وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، وتفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، بهدف التوافق على الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، لإحداث النمو المنشود، وتوليد فرص العمل، للوقوف على ما تحتاجه القطاعات الاقتصادية.
وأكد ضرورة وضع برنامج اقتصادي واضح، مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي، ومستويات النمو والتشغيل اللازمة، لتحريك عجلة الاقتصاد، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
وأكد ضرورة أن تنسجم أولويات الحكومات الاقتصادية مع الأهداف الوطنية، ومنها الحد من نسبتي الفقر والبطالة، عبر خطط عابرة للحكومات.
