الكوفحي يزيل 90 بسطة في إربد

أزال أصحاب 90 بسطة في سوق بالة إربد بسطاتهم وبضائعهم مساء الأربعاء من الشارع الجنوبي تنفيذاً لقرار رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي.

قرار الكوفحي جاء على خلفية الحريق الذي شب فجر الأربعاء الماضي 7 أيلول في سوق البالة وطاول أكثر من مئة بسطة ومحل تجاري، بحجة أنّ هذه البسطات تغلق الشارع الجنوبي المحاذي لمدرسة عمار بن ياسر وحالت دون وصول سيارات الإطفاء وكوادر الدفاع المدني في الوقت المناسب.

أحد أصحاب البسطات المتضررين من الحريق وصف هذا التبرير للقرار بـ"التناقض".

 ويقول "أبو محمد"، الذي خسر هو وأشقاؤه أكثر من 20 بسطة لبيع الملابس احترقت كلها، إنّه لا يجوز تحميل المسؤولية لأصحاب بسطات سمح لهم بالعمل في الشارع خلال السنوات الماضية وبقرار رئيس البلدية السابق.

أبو محمد، الذي يعمل هو وأبناؤه في البسطات، يؤكد أنّ سيارات الإطفاء كانت تستطيع الدخول من الشارع الشرقي الذي يضعها بجانب الحريق مباشرة، إلّا أنّ الدفاع المدني تأخر أصلاً نحو 20 دقيقة حتى وصل.

أصحاب بسطات متضررة من قرار الإزالة أكدوا أنّ رئيس البلدية السابق حسين بني هاني سمح لهم باستخدام الشارع ووضع بسطاتهم طلباً للرزق بعد حادث دهس سيدة رأى بعدها بني هاني أنّ الشارع لا يصلح لاستخدام المركبات لضيقه وطابع سوق البالة الذي يتحرك فيه المشاة أكثر. 

وفق أحاديث إلى "المرصد العمالي" أوضح أكثر من صاحب بسطة أنّ الكوفحي أعطاهم مهلة لا تجاوز أسبوعاً واحداً رغم أنهم بدأوا العمل الفعلي للموسم الشتوي وقاموا بشراء بضائع له وجهزوا بسطاتهم للموسم، ما يتركهم الآن في حيرة أمام ما قد يفعلونه.

من هؤلاء إبراهيم الزعبي، الذي يمتلك محلاً في البالة ولديه عدة بسطات يعمل عليها 4 عمال مياومة.

يستغرب الزعبي إجراء الرئيس وقراره رغم أنّ هذه البسطات تعيل ما يقارب 500 أسرة، بين أصحابها والعاملين فيها.

ويوضح الزعبي لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ الرئيس يرى في السوق حركة عشوائية رغم أنهم يطالبون بالتنظيم والترقيم والاستئجار الرسمي، ما يتوجب عليها وضع مهلة وتهيئة مكان مناسب بالقرب من السوق.

ويشير إلى أنّ التنظيم يحميهم ويحمي منشآتهم في حال حدوث حريق، وهو ما يطلبه أصحاب البسطات منذ سنوات بدون استجابة من قبل البلدية وكوادرها.

 الزعبي، الذي يشغّل ثلاثة عاملين على بسطاته، تصل أجورهم اليومية إلى نحو 50 دينارا، يتساءل: ماذا سيحل بهم حال أزيلت البسطات بدون معرفة مصيرها.

ويلفت إلى أن نحو 50 عاملاً وصاحب بسطة طلبوا من الرئيس خلال اجتماع معه في مبنى البلدية قبل أيام تمديد المهلة بضعة أسابيع أو أشهر حتى يتسنى لهم بيع بضائعهم أو نقلها إلى أماكن أخرى، إلّا أنّ الرئيس لم يوافق.