استثناء الصناعات النسيجية الأردنية من رسوم في المغرب
أكد بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الأربعاء، استثناء السلطات المغربية الصناعات النسيجية الأردنية من قرارها المتضمن فرض رسوم مكافحة الإغراق على وارداتها من ذات السلعة من بلدان أخرى.
وقالت الوزارة إن هذا القرار المغربي جرى في إطار قضية تحقيقية بشأن إغراق السوق المغربي بالسجاد من عدة مناشىء، إذ طبقت القرار على وارداتها من السجاد من الصين بنسبة 144 بالمئة، وعلى دولة عربية بواقع 35.33 بالمئة.
وأوضحت أن قرار السلطات المغربية بعدم تطبيق رسم مكافحة الإغراق النهائي على صادرات الأردن من السجاد والأغطية الأرضية النسيجية، يأتي في مصلحة الصناعة الوطنية الأردنية وفي ضوء متابعة الوزارة الحثيثة على جميع المستويات لهذه القضية التحقيقة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على حماية الصناعة المحلية والمنتجين المحليين من الممارسات التجارية الضارة وغير العادلة المتمثلة في تزايد المستوردات غير المبررة أو استيرادها بأسعار إغراقية أو مدعومة ومعالجة أي معيقات تواجه القطاعات الصناعية والمساهمة بتطويرها وتعزيز تنافسيتها محلياً وخارجياً بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وبينت أن مديرية حماية الإنتاج الوطني في الوزارة اتخذت جميع الإجراءات وما تضمنته من تقديم دفوعاتها القانونية والفنية وجميع الأدلة والتحليلات الى سلطة التحقيق المغربية في إطار تحقيق مكافحة الإغراق الذي بدأته سلطات التحقيق المغربية في نهاية كانون أول عام 2020، على وارداتها من سلعة السجاد من عدة مناشىء، بالتوافق مع التزامات الأردن وحقوقه في منظمة التجارة العالمية ووفقاً لاتفاقيات المعالجات التجارية (مكافحة الإغراق، والدعم والتدابير التعويضية وتدابير الوقاية) في المنظمة.
