دعوة لخفض أسعار المحروقات بعد تآكل قدرة المواطنين الشرائية

وقالت الدائرة في تقريرها الشهري عن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أغسطس (آب) 2022، إن التضخم بلغ 108.18 نقطة مقابل 102.68 نقطة في أغسطس 2021 بزيادة 5.36 بالمئة.

وقال الخبير الاقتصادي محمد البشير، إن "نسبة الزيادة كبيرة بالنظر إلى أن المستهلكين يعانون من ظروف صعبة نتيجة ارتفاع الأسعار في ظل تآكل الدخل وارتفاع معدلات البطالة".

وأضاف البشير أن "كل هذه الظروف مجتمعة تؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب على المنتجين، حيث سيكون من الصعب عليهم بيع منتجاتهم، هذا سيبطئ العجلة الاقتصادية".

وأكد البشير أن الحكومة يجب أن تتعامل "بمرونة أكثر مع ملف الطاقة"، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض التضخم.

وقال: "ارتفعت الأسعار العالمية للمشتقات النفطية أكثر من مرة هذا العام، وبالمقابل قمنا في الأردن برفع الأسعار أيضًا، ولكن بعد انخفاض الأسعار في جميع أنحاء العالم، خفضت الحكومة سعر المشتقات النفطية بشكل طفيف".

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي، مازن ارشيد، أن ارتفاع معدل التضخم كان متوقعا. وقال إن الزيادة “حافظت على مستوى خمسة بالمئة لثلاثة أشهر متتالية".

وقال ارشيد إن "الوقود والغذاء كانا من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم، وهنا يجب أن نتذكر أن أكثر من 85 في المائة من احتياجاتنا الأساسية مستوردة من الخارج".

وأكد ارشيد أن “السلع المستوردة من الخارج تخضع للأسعار العالمية، وشهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار في الأشهر القليلة الماضية لذلك كان من المتوقع ارتفاع التضخم في الأردن".

وتوقع ارشيد أن ينخفض معدل التضخم الشهر المقبل بسبب "انخفاض أسعار المشتقات النفطية".

وأشار إلى أنه "على الرغم من تراجع أسعار المواد الغذائية كذلك، أتوقع أن يكون لتخفيض أسعار المشتقات النفطية على وجه الخصوص، الأثر الأكبر على انخفاض معدل التضخم".

بدوره، قال المحلل الاقتصادي، حسام عايش، إن الأرقام والمعدلات تشير إلى أن القوة الشرائية للمواطنين "تآكلت بشكل واضح".

وأوضح أن "رفع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة التكاليف، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الأسعار، وبالتالي يؤثر ذلك على القوة الشرائية للمواطنين".

وختم بقوله: "على أرض الواقع، يلاحظ أن معدل التضخم أعلى مما هو عليه في الإحصاءات الرسمية، خاصة فيما يتعلق بضعف القوة الشرائية وضعف العجلة الاقتصادية التي نشهدها اليوم".