مسؤول: الحكومة تدعم كيلو الخبز بـ23 قرشا
قال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إن الحكومة رفعت دعمها لمادة الطحين بهدف المحافظة على أسعار الخبز من خلال استيعاب الكلف الإضافية التي نتجت عن القفزات التي شهدتها أسعار القمح منذ بداية العام الحالي.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات صحفية، إن الدعم المقدر لمادة الطحين والمرصود في موازنة الدولة للعام الحالي سيرتفع بنسبة كبيرة بسبب الزيادة التي طرأت على أسعار القمح والتزام الحكومة بتثبيت أسعار الخبز لنهاية العام الحالي مع ترجيح استمراره للعام المقبل.
وأشار إلى أن دعم الطحين سجل ارتفاعا خلال العام الحالي بنسبة 60%، حيث بلغ 80 مليون دينار (113 مليون دولار)، مقابل 50 مليون دينار (71 مليون دولار)، للعام الماضي، مع توقعات بتسجيل الدعم خلال 2022 مزيدا من الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.
وقال إن كلفة طن الطحين تبلغ حاليا نحو 393 دينارا (555 دولارا)، فيما يباع للمخابز بالسعر المدعوم بواقع 160 دينارا (226 دولارا) للطن، ليبلغ بذلك الدعم المقدم لكل طن حوالي 233 دينارا (329 دولارا).
وأشار المسؤول إلى أن كلفة إنتاج كل كيلوغرام خبز تبلغ 55 قرشا ويباع بالسعر المدعوم 32 قرشا للخبز من الحجم الكبير و40 قرشا للحجم الصغير.
وأكد أن الحكومة ستتحمل أي ارتفاعات أخرى في أسعار القمح للفترة المقبلة للمحافظة على استقرار أسعار الخبز، حيث سيتم تخفيض أسعار الطحين المدعوم للمخابز لتعويضها عن زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الخاصة بالخبز.
وتعيد الحكومة النظر بأسعار الطحين في نهاية كل شهر وإجراء التغييرات اللازمة على أسعاره تبعا لارتفاع أو انخفاض أسعار المشتقات النفطية ومستلزمات الإنتاج الأخرى الخاصة بالمخابز مثل الخميرة وغيرها.
وكانت الحكومة قد ألغت دعم الخبز عام 2017 وقدمت دعما ماديا لثلاث سنوات للشرائح الفقيرة ومنخفضة الدخل لكنها اضطرت لإعادة الدعم للطحين بسبب ارتفاع أسعار القمح لتفادي زيادة أسعار الخبز.
كما تعهدت الحكومة بعدم رفع أسعار الخبز وتثبيت أسعاره حتى نهاية العام الحالي رغم ارتفاع أسعار القمح عالميا إلى 500 دولار بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية وشراء الأردن لكامل احتياجاته من مادة القمح بالأسعار العالمية من مناشئ مختلفة لعدم وجود إنتاج محلي.
ويحتفظ الأردن حاليا بمخزون كبير من مادة القمح يغطي الاستهلاك المحلي أكثر من 15 شهرا وبحجم يبلغ حوالي 1.4 مليون طن.
وتشمل الكميات المخزنة في المستودعات وأخرى متعاقد عليها تورد إلى الجانب الأردني من الشركات حسب التعاقدات المبرمة معها وفق مواعيد زمنية محددة.
وتسعى الحكومة من خلال برامج تنفذها وزارة الزراعة لتحفيز المواطنين على زراعة القمح وتخصيص مساحات مناسبة لذلك بهدف توفير احتياجات البلاد أو جزء منها وعدم الاعتماد بشكل كامل على الاستيراد من الخارج وتفادي المتغيرات المفاجئة التي تحدث في الأسواق العالمية وتداعيات الأزمات كما حدث أخيرا.
وتوسعت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية في إنشاء المستودعات اللازمة لتخزين القمح والشعير في عدة مناطق داخل الأردن في إطار خطتها الهادفة لتعزيز الأمن الغذائي وحيازة أكبر كميات منهما ولا سيما في الأوقات التي تشهد انخفاضا في الأسعار في الأسواق العالمية.
