الضمان: تعديلات القانون تحد من المغالاة في الرواتب

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن هناك "مغالاة غير عادلة" في الرواتب التقاعدية، إلا أن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي سيحد من هذه المغالاة.

وأوضح المدير العام للمؤسسة أن هناك إشكالية تواجهها المؤسسة منذ سنوات مرتبطة بشكل أساسي باعتماد متوسط الأجور في السنوات القليلة السابقة للتقاعد فقط، لاحتساب الراتب التقاعدي، لافتا إلى شريحة اعتمد راتبها بناء على متوسط أجور آخر سنتين، وأخرى لآخر 3 سنوات، وثالثة لآخر 5 سنوات.

وقال الرحاحلة لموقع "هلا أخبار"، اليوم الأحد، إن هناك ظاهرة لدى جانب من المؤمن عليهم بإحداث قفزات كبيرة في أجورهم خلال السنوات الأخيرة قبيل تقاعدهم، بحيث يلجؤون إلى دفع اشتراكاتهم لفترات طويلة على أساس أجورهم المنخفضة، ورفعها في السنوات الأخيرة بهدف زيادة رواتبهم التقاعدية.

واعتبر أن هذه الظاهرة ثغرة تأمينية تستفيد منها شريحة ضيقة من المؤمن عليهم، إلا أن أفراد هذه الشريحة يشكلون عبئا كبيرا على الضمان الاجتماعي، كاشفا عن أن أعلى 5% من المتقاعدين يتقاضون ربع الرواتب التقاعدية، وجميعهم دون استثناء استفادوا من هذه الثغرة.

وبين أن جزءا من الذين استفادوا من هذه الثغرة التأمينية هم شركاء في شركات ذات مسؤولية محدودة ولهم سلطة في تحديد أجورهم الخاضعة للضمان، لكنه أكد أن رواتبهم التقاعدية أصبحت حقوقا مكتسبة بشكل قانوني بسبب الثغرة ذاتها.

وتساءل الرحاحلة: هل يعقل أن تبلغ رواتب متقاعد مليونًا و300 ألف دينار حتى الآن، رغم أن مجموع اشتراكاته لم يتجاوز 145 ألفا خلال فترة عمله؟.

وبين أنه للحد مما سبق، لجأت المؤسسة إلى تعديل قانونها، مبينا أن استراتيجية الضمان التي تنطلق من معدل القانون تركز على توفير الحماية للأقل دخلا والطبقة المتوسطة وليس لإثراء الطبقة المتمكنة، إضافة إلى التأمين الصحي الجديد وحساب التكافل الاجتماعي.

وذكر أن أكثر البنود جدلية في معدل القانون هو احتساب متوسط جميع الأجور لغايات احتساب الراتب التقاعدي، موضحا أن هذا البند سيطبق على المؤمن عليهم الذين تقل اشتراكاتهم عن 120 شهرا.

وأكد الرحاحلة أن غالبية المؤمن عليهم لن يتأثروا بالحسبة الجديدة لمتوسط الأجر، وبخاصة من يزيد أجرهم المشمول في الضمان بشكل طبيعي، متحدثا عن شريحة ستستفيد من الآلية الجديدة كون الأجور المشمولة ستعدل سنويا بواقع معدل التضخم.

وبين أن تخفيض الرواتب بموجب معدل القانون سيطال الحالات المرتبطة بالقفزات غير الاعتيادية في الأجور خلال السنوات الأخيرة السابقة للتقاعد، مشددا على أن أفضل إجراء اتخذه الضمان هو وضع سقف للأجر المشمول، للحد من المغالاة غير العادلة في الرواتب التقاعدية.

وعلّل بأن الضمان لا يحتمل رواتب تقاعدية غير مرتبطة بشكل مباشر بحجم الاشتراكات، فذلك سيشكل كلفة على الأجيال المقبلة.

وقال الرحاحلة إن معدل القانون يساعد العاملين وأصحاب العمل على الالتزام التأميني بشمول جميع العاملين بأحكام الضمان؛ لأن رواتبهم التقاعدية سترتبط بفترات الاشتراك والأجور المشمولة على مدار كامل فترات العمل.

وأشار إلى أن الالتزام التأميني مُلزم، وهناك غرامات على عدم الالتزام، إذ تم تغليظ العقوبة لتصبح غرامة بمقدار 1000 دينار عن كل عامل غير مشمول، إضافة إلى الغرامات الأخرى في معدل القانون.