الحكومة تُفصح عن قيمة المنح الخارجية للستة أشهر الماضية

بلغت المنح الخارجية خلال النصف الأول من عام 2022 ما مقداره 81.7 مليون دينار، مقابل 77 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع بلغ حوالي 4.6 مليون دينار أو ما نسبته 5.9 بالمئة، بحسب نشرة وزارة المالية، اليوم الأحد.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية/ الموازنة خلال النصف الأول من عام 2022، ما مقداره4.1 مليار دينار مقابل 3.785مليار دينار، خلال الفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع مقداره 313 مليون دينار أو ما نسبته 8.3 بالمئة.

وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 4.950 مليار دينار مقابل 4.620 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 328.8 مليون دينار أو ما نسبته 7.1 بالمئة.

وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 176.4 مليون دينار أو ما نسبته 4.2 بالمئة، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 152.4 مليون دينار أو ما نسبته 39.5 بالمئة.

وأسفرت التطورات المالية عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال النصف الأول من عام 2022 بعد المنح حوالي 847.4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 831.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 929 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 908.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

يشار إلى أن وكالة ستاندرد اند بورز قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لعدد كبير من الاقتصادات الناشئة في ضوء ما تعانيه هذه الاقتصادات من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانقطاع إمدادات الغاز، بالإضافة إلى قيام الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وكان لإتمام 4 مراجعات سابقة بنجاح ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الأثر الإيجابي في الحفاظ على الاستقرار المالي للأردن وعلى التصنيف الائتماني، باعتبار أن البرنامج يرتكز على عدد من الإصلاحات الهيكلية ويهدف لتخفيض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال مجموعة من ضوابط الإنفاق العام وتعزيز كفاءته، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية.