يونيسف تحذر.. العطش يُطل برأسه في الأردن
قال تقرير نشرته مؤخراً منظمة "يونيسف" حول الأردن الذي يعاني من الإجهاد المائي، إن العديد من العوامل فاقمت الضغط على موارد المياه المحدودة في البلاد، بما في ذلك التركيبة السكانية والتوسع الحضري وتغير المناخ.
وأكد التقرير، أن أزمة المياه في الأردن تزيد صعوبة الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والنظافة، فضلاً عن الزراعة والصناعة.
وأضاف التقرير أن تأثير تغير المناخ والإجهاد المائي من بين المخاطر الرئيسية على النمو طويل الأجل في الأردن، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب بالفعل في البلاد.
وأشار التقرير إلى الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025، التي تم إطلاقها في يناير، وتهدف إلى حشد الاستثمارات لمعالجة استخدام المياه والبطالة في القطاع الزراعي.
وقال إن الحكومة أبرمت اتفاقية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمساعدة في تمويل إنشاء خط أنابيب مياه جديد من "إسرائيل" إلى الأردن، من المقرر أن يكتمل بحلول منتصف عام 2023.
ورجّح التقرير أن يتدهور الوضع المائي في الأردن أكثر، وقال إن أقل من 100 متر مكعب من المياه المتجددة متاحة للفرد سنويا، وهذا بالفعل أقل بكثير من عتبة ندرة المياه المطلقة البالغة 500 متر مكعب.
وأشار إلى دراسة تتوقع أن تزداد مستويات الإجهاد المائي في الأردن بمعدل سنوي متوسط من 1 في المائة إلى 1.5 في المائة حتى عام 2100، مما يجعل أكثر من 90 في المائة من الأسر ذات الدخل المنخفض في الأردن عرضة لخطر شديد بشأن وفرة المياه، وهذه الآثار مدمرة بشكل خاص في أسوأ السيناريوهات للتأثيرات السلبية لتغير المناخ، حيث يمكن أن تنخفض تدفقات المياه السطحية بنسبة مذهلة تصل إلى 60٪ إلى 70٪ بحلول نهاية القرن.
كما ذكر التقرير أن الإنتاج الزراعي الأردني معرض بشكل كبير لزيادة الإجهاد المائي. في حين تساهم الزراعة بنحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن وتوظف 3 في المائة من عمالها، لكنها تستهلك أكثر من 50 في المائة من المياه العذبة في البلاد.
وقال التقرير إن الإجهاد المائي سيؤثر أيضًا على التصنيع والقطاع الخاص وتحدي الأمن الغذائي في الأردن. علاوة على ذلك، يرتبط انخفاض استهلاك المياه بارتفاع معدل وفيات الأطفال، في حين أن عدم كفاية خدمات المياه يمكن أن يقوض التحصيل التعليمي للشباب الأردني - وخاصة الفتيات، وفقًا للتقرير.
وذكر التقرير أنه على المدى الطويل، سيحتاج الأردن إلى زيادة كمية المياه للمواطنين، مشيرا إلى أن حوالي ربع المياه تضيع بسبب اهتراء الشبكات والمشاكل الفنية.
كما قال إن تطور تكنولوجيا تحلية مياه البحر قد خفضت التكاليف المحتملة لتحلية المياه إلى أقل من 0.60 دولار للمتر المكعب، مما يجعل تحلية المياه في متناول الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، مشيرا إلى أن معالجة مياه الصرف الصحي توفر مصدرًا بديلاً للأردن، لكنها لا تغطي حاليًا سوى 14 بالمائة من إمدادات المياه في البلاد.
