نقابة الأطباء ترد على "رسالة مغرضة"

ردت نقابة الأطباء على رسالة زعم من كتبها أنهم اطباء يعملون في دول مختلفة يهاجمون فيها الأطباء الأردنيين العاملين في الأردن وبالذات في القطاع الخاص متهمينهم بالاستغلال وأنهم يتعمدون محاربة الخبرات القادمة من الخارج وذلك بتعمد ترسيبهم في امتحان البورد الاردني.

وردا على تلك الرسالة، أوضحت النقابة في بيان ما يلي:

أولا: أسماء كاتبي الرسالة ليس لهم اية قيود في سجلات المنتسبين لنقابة الاطباء وعليهم اثبات عكس ذلك وبالتالي فقد تكون الرسالة برمتها مدسوسة واسماء مختلقة يقصد منها تشويه سمعة الطب والأطباء في الاردن.

ثانيا: إن نقابة الاطباء لديها لائحة الاجور لأتعاب الاطباء في القطاع الخاص لكل اجراء ومن حق كل مريض يشعر بالظلم من اتعاب الطبيب الرجوع إلى النقابة وهي بدورها ستعيد له حقه حتى لو كان دينارا واحدا.

ثالثا: لدى وزارة الصحة الحق في مراجعة فاتورة المستشفى سواء بالإقامة او اية اجراءات اخرى اذا ما تقدم اي مريض بشكوى.

ثالثا: اذا كان الزملاء القادمين من الخارج ونحن نرحب بهم على درجة من العلم والخبرة لماذا لا يتقدمون للامتحان الاردني ما داموا قد تقدموا لامتحانات مماثلة في الدول التي يعملون بها وهي مماثلة وقد تكون اصعب من البورد الاردني.

رابعا: لقد تم تطوير امتحان البورد الاردني لكي لا يكون هناك أي عامل شخصي يتدخل في تقييم اي طبيب يتقدم لهذا الامتحان.

خامسا: ان الاردن بانجازاته العلمية والطبية من خلال مؤسساته الرسمية سواء كانت الجامعية او العسكرية او الحكومية ومتمثلة في كل لجان امتحانات البورد هي التي رفدت القطاع الخاص بمعظم الخبرات العلمية والعملية التي جعلت من بلدنا المقصد الافضل عربيا للسياحة العلاجية وان مثل هذه الرسائل المشبوهة والأصوات التي تصدر من البعض على كل الانجازات الوطنية لا يمكن ان تقلل  من انجازاتنا كنقابة موحدة الرأي والموقف تجاه مشروع القانون المعروض على مجلس الامه والذي لم نستشر به قبل عرضه.

سادسا: ان لجنة الصحة والبيئة استمعت لموقف النقابة وقدمنا لهم ولاعضاء مجلس النواب اعتراضاتنا ومقترحاتنا مكتوبة ولم تاخذ به وخاصة فيما يتعلق بالبنود التاليه:

أ. هيمنة الوزير بتعيين ثمانيه من اعضاء المجلس مقابل عضو لكل نقابة مما يفقد المجلس استقلاليته الادارية التي وردت في المادة الثانية.

ب. ان المادة 17 ج والتي تتيح لكل حاصل على شهادة اختصاص وخبره 3 سنوات في نفس البلد الحاصل على الشهاده استثناءه من الامتحان وهذا سيؤدي الى تدفق الكثيرين من الحاصلين على الشهادات من دول كثيرة يقل مستواها الطبي عن المستوى السائد في الاردن.

ج. ان الضرر الذي سيلحق بقيمة وسمعة البورد الاردني من جراء الاستثناءات يشكل طعنة فيما اكتسبه عبر سنوات طويلة.

وختمت النقابة بيانها بالقول: "نحن من موقع مسؤوليتنا كنقابة تجاه أعضاءنا وتجاه الوطن نحتفظ بحقنا القانوني في متابعة من كتب ونشر هذه الرسالة المغرضة".