صحيفة إسرائيلية تلوح بورقة المياه في وجه الأردن

زعمت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية في افتتاحيتها، أن الغضب الشديد الذي يسود الشارع الأردني والمسيرات المناهضة لـ"إسرائيل" وكذلك مجلس النواب الذي وقع 87 نائبا فيه على مذكرة لطرد السفير الإسرائيلي من عمان وقطع العلاقات، والتصريحات الشديدة غير المسبوقة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، إنما تأتي في سياق محاولة مركز صنع القرار للفت الأنظار عن قضايا داخلية حساسة.

وقالت كاتبة الافتتاحية، سميدار بيري، "على الأردن ألا ينسى أنه يتلقى كميات زائدة من مياه للشرب وللزراعة من إسرائيل، تتجاوز الاتفاق، كما أن إسرائيل أوضحت أنها ستعمل على استئناف نقل البضائع والمنتجات إلى مناطق السلطة الفلسطينية".
 

وأضافت، أنها تعرف الخصاونة منذ مدة طويلة، "لكن تصريحه القاسي ضد "إسرائيل" تسبب للحظة واحدة بالعجب عندنا".

وقال الخصاونة في جلسة لمجلس النواب: "أحيي كل فلسطيني وكل موظف في وزارة الأوقاف الإسلامية يلقي الحجارة نحو الصهاينة"، كما أعلن أن "إسرائيل تحاول تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي، وتنفذ تقسيما جديدا للزمان والمكان وهذا تصعيد خطير".

وعاد وقال إن "إسرائيل ستتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد".

وترى بيري أن الأوضاع في القدس تشكل أحداثا مهمة في عمان، كون الأردن هو المسؤول عن الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.

وتقول: "إن الصفدي استدعى سفير "إسرائيل" في الأردن كي ينقل رسالة حادة لرئيس الوزراء والوزراء وللشعب في "إسرائيل". غير أنه بدلا من السفير، وجد الصفدي نفسه يجلس مع المفوض الإسرائيلي، سامي أبو جنب. الاثنان، الموبخ الأردني والدبلوماسي الإسرائيلي، هما من أبناء الطائفة الدرزية، يجتمعان للبحث في الوضع في المسجد المقدس لأبناء الطائفة الإسلامية".

لكن بيري تعترف أن الصفدي تحدث بحدة، وتقول إن "الصفدي عندما تحدث لأعضاء البرلمان امتنع، وليس صدفة، عن ذكر الانتماء الطائفي للمفوض الإسرائيلي".

وتؤكد الصحيفة أن "التقارير من المسجد الأقصى تسللت إلى قصر الملك، ونقلت على عجل إلى المستشفى في فرانكفورت". حينها "اتخذ قرارا فوريا: السماح للمتظاهرين في الأردن بإغراق الشوارع، نوع من التنفيس في مواضيع أخرى أيضا. الصحف والبث التلفزيوني والإذاعي امتلأ بالعناوين المناهضة لإسرائيل، ودعا 87 من أعضاء المجلس إلى طرد السفير الإسرائيلي".

وتؤكد الصحيفة أن إلغاء اتفاقات السلام وإعادة السفراء ليس من صلاحيات مجلس النواب. الملك هو المقرر الوحيد والأخير.

وتضيف: "في رسالة اختبأت بين سطور التحذير التي تلقاها المفوض الإسرائيلي، لا يسارع إلى إلغاء اتفاقات السلام. وبالتأكيد ليس في عهد حكومة بينيت. فهو يعرف أن العلاقات مع "إسرائيل" على المستوى الاستخباري ممتازة، والتعاون الأمني جيد، بعد التردي الذي لاح في الأسابيع الأخيرة".