دعوة لإقامة اعتصام أمام الضمان الاجتماعي

طالبت كتلة مستمرون /بيت المتقاعدين، في بيان، بنشر كامل التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، داعية للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام المؤسسة، للتعبير عن رفض إجراءاتها.

وتاليا نص البيان:

في ظل تسارع الأحداث وما سبق للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ان صرحت به بعد إقرار تعديلات قانون الضمان بعام 2019 بأن تلك التعديلات شكلت حماية لاموال الضمان وزادت عمر تساوي النفقات مع الإيرادات، عدا ما صرح به عطوفة المدير العام للمؤسسة حول الدراسات الاكتوارية التاسعة والعاشرة وأثرها على المركز المالي للمؤسسة، وتصريحات كثيرة صدرت تطمئن الاردنيين على مدخراتهم ورصيدهم الاستراتيجي، إلا أن الأرقام التي صدرت عن المؤسسة بالعديد من التصريحات كانت متضاربة مما يلقي ظلالا من الشك على تصريحات المؤسسة التي اطلقتها حول متانة المركز المالي للمؤسسة.

ومن منطلق حرصنا الدائم ومتابعتنا للمستجدات وبما يتعلق بإعلان المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي نيتها إدخال تعديلات على القانون تشمل 47 مادة من أصل 110 مواد التي يتكون منها القانون، هذا التعديل الذي يأتي بعد 3 سنوات على تعديلات عام 2019 التي لم نلمس اثرها بعد بسبب وباء الكورونا، فما الذي دفع إدارة المؤسسة لتعديل هذا الكم من المواد؟ ، وللأسف الشديد تمارس المؤسسة التضليل للرأي العام، من خلال ما تزعمه بإنها اجرت حوارا مع مؤسسات المجتمع والجهات ذات العلاقة، ولا ندري هل الحوار تم بطرح كامل 47 مادة المقترح تعديلها من المؤسسة ام اقتصر على بعض المواد؟.

ومن الغريب والمستهجن ان المؤسسة ترفض نشر كامل تفاصيل التعديل المقترح من المؤسسة ، بالرغم من المطالبات الشعبية الواسعة بنشر التعديلات، فأين ما تدعيه المؤسسة بأنها تؤمن بالشفافية؟ وواثقة من توجهها بضرورة تعديل هذا العدد من المواد، فالاصل أن تستجيب المؤسسة للمطالب الواسعه بفتح كامل القانون وإزالة التشوهات الموجودة فيه.

لذا فاننا كتلة مستمرونبيت المتقاعدين ونظرا لتعنت المؤسسة وتجاهلها لكافة الاصوات التي تنادي بضرورة اجراء حوار وطني واسع وشامل ونشر كامل التعديلات، فاننا ندعوا كافة منظمات المجتمع المدني من احزاب و نقابات عمالية ومهنية وجمعيات متخصصة وناشطين ومهتمين بان ينخرطوا في دعوتنا الى تنظيم وقفة احتجاجية امام المؤسسة العامه للضمان الاجتماعي والتي سيتم تحديد موعدها بوقت لاحق والتي ستكون رسالة عملية تعبيرا عن رفضنا لاجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الاحادية الجانب واعدادها لمقترح تعديل 47 مادة من قانون الضمان، وضرورة الاستجابة للمطالب التي أشرنا لها بما فيها الكشف عن جميع تفاصيل التعديل المقترح من المؤسسة.