دعوة لاعتصام حاشد في عمان

انتقد رئيس النقابة المستقلة لسائقي العمومي سليمان السرياني ما وصفه بـ"التمهيد" لحرمان العاملين في مناطق أمانة عمان الكبرى من الدعم الحكومي لتداعيات ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

جاء ذلك عقب تصريحات رسمية من أمانة عمان الكبرى لوسائل إعلام رسمية، أفادت فيها بالتكلفة العالية لدعم وسائط النقل العامة وقد لا توفر له مخصصات خلال العام الحالي، مع دراستهم لحلول مستدامة تصب في صالح السائقين.

وقال السرياني لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ تصريحات الأمانة تمهد لإعلان عدم صرف الدعم خصوصا وأنّ هيئة تنظيم النقل البري باشرت صرفه في مختلف المحافظات مطلع أيلول، ولا تواجه السائقين صعوبات بالحصول عليه.

وبين أنّ ذلك دفع الهيئة العامة في العاصمة للدعوة إلى اعتصام حاشد ووقفة احتجاجية جامعة وبخاصة من فئة "متضمني السيارات"، للمطالبة بصرف الدعم الذي قال إنه لا يكفي أصلاً، وتوقع أن يحدد موعد الاعتصام خلال الأيام القادمة بعد اجتماع للأعضاء.

واستبعد السرياني تنفيذ الاعتصام مباشرة بغية فتح باب المفاوضات مع الأمانة ووزارة النقل والهيئة التي تنصلت جميعها من الإيفاء بالتزاماتها بحق السائقين وتمهد لعدم صرف الدعم لهم.

وحول سير عملية صرف الدعم في المحافظات بين أنّ السائقين استطاعوا الحصول على الدعم دون موافقة أصحاب السيارات في العقبة، ما دفع الأخيرين لمحاولة رفع قيمة "تضمين" السيارات اليومية أو سحب السيارات من المتضمنين، إلّا أنّ موقف النقابة والسائقين جعلهم يتراجعون عن هذه المحاولات.

ولم تشر المعلومات الواردة إلى النقابة إلى وجود مشكلات في محافظة إربد، حيث تسير أمور الصرف كما ينبغي للمتضمنين والسائقين وأصحاب السيارات، وفق السرياني.

وبدأت هيئة تنظيم النقل البري صرف الدعم المعلن عنه لوسائط النقل، كوسيلة للحد من تبعات ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي شهدتها المملكة خلال الأشهر الأخيرة.

ويصرف الدعم، وفقاً للهيئة، للمشغلين عن طريق بطاقات مفعلة لتعبئة الوقود من المحطات، على أن يستفاد منها لمدة ستة أشهر.

وأعلنت النقابة الشهر الماضي رفضها لآلية الدعم، بعد تلقيها رسائل من السائقين بحجة أنّ الدعم سيكون دون جدوى بعد خمس سنوات من رفع أسعار المشتقات النقطية دون تغيير تعرفة الأجور، حيث ارتفع سعر تنكة البنزين بقيمة تقارب 10 دنانير عن خمس سنوات مضت.

وأوضحت أنّ السائقين يطالبون بخفض أسعار المحروقات عليهم ودعمهم من خلال تخفيض أسعارها بنسبة 50% لعموم وسائط النقل العام بمختلف أشكالها، وتخفيض أجور النقل للتخفيف على المواطن.

ورأت النقابة أن آلية الدعم الجديدة غير عادلة لجميع العاملين، لأنّ معظم العاملين في قطاع النقل البري من سائقي سيارات سرفيس وحافلات متوسطة هم "متضمنون" حيث سيطرت عليهم مخاوف عدم الحصول على مبالغ الدعم المالي، لأنّ المستفيد الأول هو صاحب واسطة النقل الذي لا يعمل عليها بنفسه وإنما يشغل سائقاً مقابل مبلغ مالي يومي أو أسبوعي أو شهري.

واستغربت النقابة صرف الدعم لمدة 6 أشهر فقط مقابل أن تبقى أسعار المحروقات على وضعها الحالي وتعريضها للارتفاع أكثر خلال الشهور والسنوات القادمة، واستبعد خفضها حتى وإن انخفضت الأسعار عالميا.