تقرير: تزايد السلوكيات المنحرفة في الأردن
وأشارت المرصد في تقرير نُشر على موقعها على الإنترنت، إلى أن الأردن شهد في السنوات الأخيرة زيادة في السلوكيات المنحرفة بين الشباب.
وفقًا لوزارة التنمية الاجتماعية، تم اعتقال والحكم على نحو 270 حدثًا في عام 2020، وهو العام الذي شهد الأردن ارتفاعًا بنسبة 31 في المائة في معدل انتحار الأحداث.
وشدد التقرير على أهمية فحص نظام قضاء الأحداث وتقييم مدى توافقه مع المعايير الدولية لقضاء الأحداث، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها الأردن عام 1991.
وأشار التقرير إلى وجود نقص في البيانات المفصلة المتاحة عن عدد الجرائم التي يرتكبها الأطفال، وطبيعة جرائمهم، ومتوسط مدة احتجازهم السابقة للمحاكمة، فضلاً عن العدد الإجمالي للإدانات والعقوبات التي يتم تنفيذها.
وأضاف التقرير أن هناك تباينات ملحوظة في البيانات المشتركة بين الوزارة ومديرية الأمن العام، مضيفة أن قاعدة بيانات وطنية يتم تحديثها وتدقيقها بانتظام أمر ضروري من أجل أن تعكس بوضوح عدد الشباب المتضررين كل عام، ولدراسة أنماطها بدقة.
وشدد التقرير على أن المعايير الدولية لقضاء الأحداث تتطلب أن يكون الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائياً بالنسبة للجرائم الخطيرة للغاية، وأن مثل هذا القرار يجب أن يتم اتخاذه من قبل هيئة قضائية مختصة ومحايدة تخضع لمراجعة دورية.
ومع ذلك، لا يزال الاحتجاز السابق للمحاكمة في الأردن ممارسة شائعة، ولا يتم إبلاغ الأطفال المتهمين بمدة توقيفهم، ولا تتم مراجعة قضاياهم بانتظام. وأضاف التقرير أن الأمر الأكثر خطورة هو عدم فصل الأحداث المحتجزين عن البالغين المدانين، حيث أن معظم مراكز احتجاز الأحداث في الأردن هي مراكز إصلاح وإعادة تأهيل مشتركة.
وبحسب المرصد، فإن هذه الممارسات تعطل تعليم غالبية الأطفال في مراكز احتجاز الأحداث، وغالبًا ما يتأثر سلوكهم بالسلوكيات المنحرفة المحيطة، مما يزيد من احتمالية ارتكابهم الجنح مرة أخرى، على الرغم من أن القانون يقضي بفصل الأحداث حسب خطورة جرائمهم، إلا أن هذا لا يطبق عمليا.
وخلص التقييم إلى أن الأساليب البديلة للاحتجاز تخدم نفس الغرض مثل السجن، لكنها تحمي الأطفال من السلوك المنحرف الأكثر خطورة، وتمكينهم من الحفاظ على روابط إيجابية مع عائلاتهم وأفراد المجتمع، وحمايتهم من وصمة العار.
وشدد التقرير على أهمية الالتزام بالقانون والحفاظ على المصالح الفضلى للأطفال من خلال تعزيز وتمويل آليات الاحتجاز البديل الهادفة إلى بناء مهارات الأطفال النفسية والاجتماعية، وتزويدهم بالخدمات اللازمة لإعادة دمجهم في المجتمع.
