هل تحل التخصصات الجديدة مشكلة البطالة؟

يتطلب حل مشكلة البطالة بين خريجي الجامعات سياسات داعمة وتخطيط طويل الأمد، ويرى أكاديميون أن إدخال تخصصات جديدة ليس هو الحل.

وقال حسين الخزاعي، الأستاذ في إحدى الجامعات الأردنية، إن إدخال تخصصات جديدة في الجامعات الحكومية والخاصة خطوة إيجابية. ومع ذلك، فإن تلك التخصصات "المطلوبة" ستصبح راكدة بعد بضع سنوات، وفي النهاية لن تؤدي إلى خفض البطالة بين الخريجين الجدد.

وأضاف أن "وقف بعض البرامج والتخصصات الدراسية في الجامعات لن يحل مشكلة بطالة الخريجين. البطالة مشكلة كبيرة كان من المفترض أن يتم حلها منذ وقت طويل".

وفقًا لدائرة الإحصاءات، فإن ما يقرب من 78 في المائة من الإناث الحاصلات على درجات علمية عالية عاطلات عن العمل، و 40٪ من إجمالي العاطلين عن العمل في الأردن يحملون شهادات جامعية.

علاوة على ذلك، يشك الخزاعي في أن وقف بعض البرامج الأكاديمية من شأنه أن يحدث أي تغيير إيجابي، وبدلاً من ذلك نصح بأن الجامعات يجب أن توفق بين احتياجات التعليم والقوى العاملة.

وأشار الخزاعي إلى أن عددا كبيرا من الشباب الأردني يعملون في مهن لا علاقة لها على ما يبدو بتخصصاتهم، وفي بعض الحالات يعملون في وظائف لا تتطلب درجة علمية على الإطلاق.

وقالت دعاء عيد، الأستاذة المشاركة، إنه يجب اتباع مناهج جديدة في التعليم العالي لتحديث خطط التدريس ومواكبة التقنيات والأبحاث الجديدة. وتشجيع الشباب على اختيار التعليم المهني المطلوب أيضًا في السوق المحلية.

وكشف موجز السياسة لعام 2021 الصادر عن اليونيسف أن فرص سوق العمل المحلية لا تلبي في كثير من الأحيان تطلعات الشباب. ويعمل 45 في المائة من الشباب في وظائف تتطلب تعليما أقل مما أتموه.

وأضافت أن أكبر عائق يحد من المشاركة الاقتصادية للشباب في الأردن هو ضعف الطلب على العمالة وتباطؤ خلق فرص العمل.