الأمير مرعد بن رعد يلتقي المقرر الأممي الخاص بالإعاقة

التقى سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر المجلس في عمان، البروفيسور جيرارد كوين المقرر الخاص للإعاقة في الأمم المتحدة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن زيارة يقوم بها كوين للأردن بغرض تقييم الواقع التشريعي والعملي لحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال زيارات ميدانية ولقاءات مع جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات وطنية ودولية.

واستعرض سمو رئيس المجلس خلال اللقاء مسيرة التحول التي شهدها واقع الإعاقة على مدار العقود الماضية والتي تكللت بعدد من الإنجازات على مستوى التشريعات والسياسات وفي طليعتها التعديلات الدستورية الأخيرة وتعديلات قانوني الأحزاب والانتخابات وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما تفرع عنه من حزمة من السياسات والخطط التنفيذية التي بدأ تطبيقها على الأرض منذ أكثر من 4 أعوام، خصوصا في مجال التعليم وتحويل منظومة الإيواء إلى منظومة دامجة وإمكانية الوصول وغيرها.

كما استعرض سموه التغيير الذي طرأ على دور المجلس الذي كان منخرطا في تقديم خدمات عينية مباشرة خلافا لدوره الأصيل بوصفه جهة تقديم الدعم الفني وبيت الخبرة للجهات التنفيذية وآلية الرصد الحكومية.

وبين سموه جانباً من التحديات المؤسسية التي تكتنف عملية النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك التحديات الخاصة بتغيير الاتجاهات والأفكار النمطية، هذا بخلاف الصعوبات المادية التي تعاني منها معظم المؤسسات خصوصا بعد جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية طالت الجميع.

وأكد سموه ضرورة إدراك الجهات الدولية والهيئات الأممية لأهمية أن تكون جميع مشاريعها وبرامجها شاملةً ومستوعبةً للجميع وبصفة خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره، أشاد المقرر الخاص بالعمل الكبير والمتشعب الذي يضطلع به المجلس المستوى التشريعي والعملي، وأكد أن البدايات عادةً ما تكون صعبة إلا أنها سرعان ما تتحول لنظام ومنظومة تألفها جميع المؤسسات والمسؤولين عن رسم السياسات وصنع القرار، مشددا على أن ما تحقق في الأردن مقارنةً بغيره من الدول وضمن الفترة الزمنية القصيرة نوعا ما يعد ممارسةً نموذجيةً ملهمةً لدول الإقليم.

كما أكد كوين أن الغرض من زيارته هو تشخيص الواقع بغرض إيصال الرسائل المناسبة للأمم المتحدة وهيئاتها وغيرها من المنظمات الفاعلة من أجل تقديم المساندة بما يحقق مفهوم التعاون الدولي كما نصت عليه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.