العتوم يسأل الحكومة عن كيفية احتساب أسعار المحروقات
وجه النائب زيد العتوم، اسئلة نيابية حول تفاصيل احتساب رفع المشتقات النفطية لشهر أيلول 2022.
وجاء في نص الاسئلة:
"استنادا لنص المادة ٩٦ من الدستور الأردني وعملا باحكام المادة ١١٨ من النظام الداخلي لمجلس النواب حيث قامت لجنة تسعير المشتقات النفطية بتاريخ ٣١-٨-٢٠٢٢ بتخفيض سعر بنزين اوكتان ٩٠ بواقع ٥ فلس "تعريفة" وبنزين أوكتان ٩٥ بواقع ٧٠ فلس وتم رفع سعر الكاز والديزل بواقع ٣٥ فلسا وعليه تم تعديل أسعار تلك المشتقات البترولية لشهر أيلول ٢٠٢٢، لذا فإنني أرغب بتوجيه الأسئلة التالية لمعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية وذلك مع مراعاة تحديد كيفية الاحتساب التفصيلي لسعر لتر المشتقات البترولية مع كامل المستندات التي تثبت دقة الاحتساب ومشروعيتها:
١- كم بلغ معدل السعر العالمي لكل لتر من اوكتان ٩٠ و٩٥ والكاز والديزل للثلاثين يوما التي سبقت تاريخ الاعلان عن الاسعار بحسب نشرة بلاتس بعد طروحات الفرق بين ٩٢ و٩٠.
٢- كم بلغت علاوة المورد للطن وتوزيع تلك الكلفة على اللتر بحسب عطاءات الاستيراد لكل مادة على حده مع تزويدي بالأوراق الثبوتية والعقود التي تثبت ذلك.
٣- كم بلغت كلفة الاعتماد المستندي للطن وتوزيع تلك الكلفة على اللتر بحسب ما تم تقاضيه من البنوك مع تزويدي بالأوراق الثبوتية.
٤- كم بلغت بدلات خدمات الموانئ وغرامات التأخير للطن وتوزيع تلك الكلفة على اللتر بحسب البدلات الفعلية التي تم تقاضيها من مؤسسة الموانيء مع تزويدي بالأوراق الثبوتية.
٥- كم بلغت كلفة التخزين والمناولة وفواقد التخزين للطن وتوزيع تلك الكلفة على اللتر بحسب الأجور التي تم تقاضيها والنسب المحددة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع تزويدي بالأوراق الثبوتية.
٦- كم بلغت أجور النقل للتوزيع إلى أنحاء المملكة والفاقد من النقل للطن وتوزيع تلك الكلفة على اللتر بحسب الأجور الفعلية مع بيان كيفية احتسابها مع تزويدي بالأوراق الثبوتية.
٧- كم تبلغ عمولة الشركات التسويقية للتر بحسب الرخص الممنوحة لها مع تزويدي بالأوراق الثبوتية.
٨- كم بلغت عمولة محطات المحروقات والتبخر والسيلان للتر بحسب قرار مجلس الوزراء وكيف يتم احتسابها من قبل مجلس الوزراء مع تزويدي بالأوراق الثبوتية.
علما بأن المطلوب هو إجابات كاملة وشفافة وغير منقوصة خلا المدة القانونية بحيث يتم توضيح كيفية احتساب كامل التسعير مع المستندات الثبوتية لكل بند على حده لكي أتمكن من فرض السلطة الرقابية الممنوحة للنائب بموجب الدستور الأردني.
