"المشتركة النيابية" تقر قانون حقوق الطفل – صور

أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، اليوم الأحد، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، قالت في تصريحات سابقة، إن مشروع قانون حقوق الطفل يؤكد على ضمان الرعاية الصحية المجانية، ووجوب إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل وعلاج الأطفال المدمنين على المخدرات، فضلا عن إلزامية التعليم ووضع ضوابط للتسرب المدرسي.

وأضافت بني مصطفى أنه "لا يمكن قراءة مشروع القانون بمعزل عن قانون الحماية من العنف الأسري".

وأكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، عبد المنعم العودات، خلال اجتماع عقدته اللجنة الخميس الماضي، أن اللجنة تعكف حاليا على إزالة كل أشكال التعارض والتضارب بين مواد مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 وبين قانون الأحوال الشخصية والتشريعات كافة ذات العلاقة ليكون هذا المشروع متكاملا مع التشريعات الأخرى لتحقيق الهدف والغاية التي جاء من أجلها مع الإشارة على أنه ضم بعض المواد الإيجابية، التي حملت بعدا إنسانيا عندما كفلت مجانية التأمين الصحي للطفل، سواء أكان أردنيا أم مقيما على الأراضي الأردنية.

وأوضح العودات أن المادة 10 في مشروع القانون، تعد إيجابية كونها تشجع العمل على إقرار تأمين صحي شامل للأطفال، وتضمن حق الطفل في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية.

وشدد العودات على أن المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة المجتمع، هي هدفنا وبوصلتنا جميعاً، مؤكدًا أننا "لن ندخر أي جهد يفضي إلى ذلك".

وأشار إلى أن اللجنة ستجري بعض التعديلات المهمة على "حقوق الطفل" من شأنها الإسهام في تجويد النصوص وضبطها بالشكل الذي يحقق الهدف والغاية، موضحًا أن اللجنة ستقوم بشطب وإضافة بعض المصطلحات لإزالة أي تخوفات بشأن المواد التي شهدت جدلاً واسعاً في الأوساط المجتمعية، والتي من بينها إضافة تعريف واضح لمصطلح الجهات المختصة.

ولفت العودات، خلال الاجتماع الذي ترأست جانباً منه رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية عبير الجبور، إلى أنه تم مناقشة معظم مواد القانون، الذي يتألف من 33 مادة، إذ جرى الخميس مناقشة المواد التي تتحدث عن حق الطفل في مستوى معيشي ملائم، وفي الحماية من الفقر، وفي التعليم، وفي المشاركة بالتجمعات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية والترفيهية ومزاولة الألعاب والرياضة والفنون بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه، وكذلك حق الطفل في المساعدة القانونية وفقا للتشريعات النافذة.

وشهد الاجتماع نقاشا موسعا عن المادة 20 التي تنص على: "أ- للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته البدنية أو النفسية أو الجنسية أو احتجازه أو القيام بأي عمل ينطوي على القساوة ومن شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك. ب- يعد التدخين بحضور الطفل اعتداء على صحته وسلامته البدنية.

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تشكّل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة".

وأبدى النواب الحضور تحفظهم على هذه المادة، مؤكدين ضرورة تعديلها وإزالة أي تعارض بينها وبين القوانين الأخرى ذات العلاقة، وبما يحقق مصلحة المجتمع ويتوافق مع الشريعة الإسلامية والدستور الأردني والعادات والقيم العربية الأصيلة.

كما طالبوا بتهذيب النصوص وتجويدها قدر الإمكان، مشددين على ضرورة تعريف الجهات المختصة الواردة في مشروع القانون.

وقال وزير العدل أحمد الزيادات إن 75% من المواطنين مؤمنين صحيا، وهناك توجه حكومي لأن يكون هناك تأمين شامل لجميع المواطنين.

وأما عن تعريف الجهات المختصة الواردة في مشروع القانون، أوضح الزيادات أنها تعني كل جهة مختصة معنية بتقديم الخدمة للأطفال وحمايتهم وفق التشريعات الناظمة.

وأبدى القاضيان الشرعيان أشرف العمري ومنصور الطوالبة جملة من الملاحظات التي تسهم في تجويد نصوص القانون، مؤكدين أهمية ضبط بعض المصطلحات ليتم الخروج بقانون يتوافق مع القيم الدينية والدستور الأردني.

قاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، قال إن الشريعة الإسلامية والدستور الأردني استبقا جميع الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الطفل من ولادته وحتى مماته.

وأضاف أن دائرة قاضي القضاة ستكون على تواصل مُستمر مع اللجنة النيابية النيابية لمناقشة مواد مشروع القانون، لتتوافق مع الشريعة الإسلامية، مؤكدًا ضرورة تحسين وتجويد مشروع القانون.

ودعا أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي، إلى ضرورة أن يتوافق مشروع القانون مع الشريعة الإسلامية، موضحًا أن فكرته جاءت العام 2015، وخرجت توصية تعنى بحقوق الطفل، وتم تشكيل لجنة لصياغة مواده مع المعنيين من مختلف الوزارات.

وقال إن "حقوق الطفل" يُعالج القضايا المتعلقة بالتعليم والصحة، مضيفًا أنه سيتم تقديم كل الملاحظات والاقتراحات للجنة النيابية المشتركة عند الشروع بمناقشة مواد مشروع القانون.

وأقر مجلس الوزراء في نيسان/ أبريل، المشروع، وقال المجلس إن المشروع جاء استجابة للتعديلات الدستورية الجديدة التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة، وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.

كما يأتي مشروع القانون تبعا لمصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية، وفق الحكومة.