توضيح مهم من الضمان حول احتساب الراتب التقاعدي بالقانون الجديد

أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي آلية احتساب متوسط الأجر المعتمد لاحتساب الراتب التقاعدي وفق مشروع القانون المعدل لمن تقل اشتراکاته بحلول 1/1/2023 عن (120) اشتراكاً. 

وبينت المؤسسة أن متوسط الأجر الذي سيتم على أساسه احتساب الراتب التقاعدي سيكون مبنياً على كافة أجور المؤمن عليه المشمولة بالضمان الاجتماعي، مع تعديل الأجور السنوية بواقع معدلات التضخم المسجلة في السنوات اللاحقة لتحقق الأجر. فالأجور السابقة التي تدخل في احتساب المتوسط سيتم تعديلها على نحو يعكس قوتها الشرائية عند التقاعد وذلك استنادا لمعدلات التضخم في كل سنة من السنوات اللاحقة لشمولها. 

ولغايات توضيح آلية الاحتساب طرحت المؤسسة مثالاً افترضت فيه أن الأجر السنوي للمشترك في العام (2023) هو (500) دينار ومتوسط معدل التضخم السنوي في السنوات اللاحقة (3%)، فإذا قرر المشترك التقاعد بعد (15) سنة، ففي هذه الحالة لن يتم اعتماد الأجر الذي كان يتقاضاه في العام (2023) كما هو في المتوسط، وإنما سيتم زيادته بواقع معدل التضخم في السنوات اللاحقة، أي سيصبح (756) دينارا بدلاً من (500) دينار.