قرار إسرائيلي يستهدف عائلات أردنية

تسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي لفرض قيود جديدة على الدخول للضفة الغربية المحتلة، وتستهدف هذه الإجراءات على وجه الخصوص غير الفلسطيني، على أن تدخل هذه القيود حيز التنفيذ يوم الإثنين المقبل، وذلك للحد من دخول "الأجانب" إلى الضفة والإقامة فيها.  

 وتأجل تطبيق هذه الإجراءات مرتين بسبب اعتراض 19 مدعيا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. وبين الذين طعنوا فيها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هاموكيد" التي تصفها بأنها "مقيِدة إلى أقصى" حد وتفرض "معايير تدخلية ومبهمة".

ومن ثم، لن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى الاحتلال، وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوما، وتحديد ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية، وما إذا كان يمتلك أرضا أو قد يرث أرضا.

  ولن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار بن غوريون في اللد، إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين، بين الأردن والضفة الغربية والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.  وتفرض الإجراءات الجديدة التي تقع في 97 صفحة في بعض الحالات كفالة قد تصل إلى سبعين ألف شاقل (نحو 20 ألف دولار)، وكذلك أن يمضي صاحب التأشيرة عدة أشهر خارج الضفة الغربية قبل الحصول على تأشيرة ثانية.

تقول منظمة "هاموكيد" الاسرائيلية لحقوق الانسان إن الإجراءات الجديدة وضعت "قيودا صارمة أمام تمديد التأشيرات، وفي معظم الحالات يتعين على الشخص المغادرة والبقاء في الخارج، وقد تكون المدة في بعض الأحيان سنة قبل أن يتمكن من التقدم للحصول على تأشيرة جديدة".

وأضافت "سيكون لهذا تأثير مباشر على زوجات وأزواج الفلسطينيين الأجانب الذين سيضطرون إلى المغادرة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم، مما يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من الحق في العيش معا دون انقطاع ومن أن يعيشوا حياة أسرية طبيعية".  وأوضحت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إجراءاتها يجب أن تجعل من الممكن إدارة طلبات التأشيرات "بطريقة أكثر فاعلية وأكثر تكيفا مع الظروف المتغيرة في الوقت الحالي".  وقالت إنه "للمرة الأولى تم بشكل واضح تفسير شروط دخول الأساتذة والطلاب.