بيان لبلدية عين الباشا حول حادثة الاعتداء على أحد أبناء الدوايمة
في أعقاب حادثة الاعتداء الذي تعرض له أحد أبناء عشائر الدوايمة، من قبل من سمتها "عصابة مسلحة مشكلة من خمسة أشخاص من عشائر مختلفة منهم ثلاثة يعملون في إحدى البلديات"، أصدر رئيس بلدية عين الباشا والمجلس البلدي، اليوم الثلاثاء، بيانا يستنكر حادثة الاعتداء.
ووفق البيان، استنكر رئيس البلدية جمال الواكد الفاعوري وأعضاء المجلس البلدي "حادثة الاعتداء على أحد المواطنين من أبناء لواء عين الباشا وترويعه، وذلك من قبل بعض الموظفين خرجوا عن القانون هدفهم زعزعة النسيج الاجتماعي".
واعتبر المجلس البلدي أن "هذا الاعتداء هو تصرف فردي لا يمثل البلدية ويشكل جريمة تهدد كل مواطن وأمنه واستقراره وتحدٍ صارخ لكل القوانين والأعراف والقيم المجتمعية"، مؤكدا "استيائه لهذه التصرفات غير المسؤولة والتي تمس الاستقرار الأمني وتضر بالموروث والقيم في هذا البلد وسجل أهله الحافل بالمواقف الوطنية المشرفة".
وأكد المجلس البلدي "الضرب بيد من حديد لكل من يحاول العبث بمنظومة السلم والأمن المجتمعي وملاحقة هذه الفئات الخارجة عن القانون وعادات وتقاليد وقيم وأخلاق شعبنا وإنزال أشد العقوبات بحقهم وعدم التوسط لهم من قبل أي شخص".
ويوم أمس، استنكرت عشائر الدوايمة، حادثة الاعتداء الذي تعرض له أحد أبنائها، "من قبل عصابة مسلحة مشكلة من خمسة أشخاص من عشائر مختلفة منهم ثلاثة يعملون في إحدى البلديات"، وفق بيان صادر عنها.
وطالبت "برفع الغطاء العشائري عن هؤلاء المجرمين الذين اقترفوا هذه الجريمة النكراء، والتي تحمل أبعادا خطيرة وتهدد أمن وسلامة المجتمع والتي جاءت مخالفة لكافة القيم والأعراف العشائرية والقانون".
ودعت عشائر الدوايمة إلى "الإسراع بتحويل هؤلاء المجرمين والمتورطين إلى المحكمة المختصة".
وتاليا نص البيان:
"بسم الله الرحمن الرحيم
(بيان صادر عن عشائر الدوايمة)
عشائر الدوايمة في كافة محافظات المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين تشجب وتدين وتستنكر حادثة الاعتداء الآثم والجبان الذي تعرض له أحد أبنائها وهو طالب جامعي من قبل عصابة مسلحة مشكلة من خمسة أشخاص من عشائر مختلفة منهم ثلاثة يعملون في إحدى البلديات، حيث شكلت هذه العصابة بقصد التعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أعمال اللصوصية والبلطجة حيث قاموا باستدراج واختطاف ابننا وسلبه تحت تهديد السلاح والعنف الجسدي والإيذاء وحجز حريته وتهديده بالقتل وتم أخذه لسحب رصيده من أحد البنوك باستخدام مركبة تعود للبلدية التي يعملون بها ورفض موظفي البنك بمساعدته، حيث إن هذا الاعتداء سابقة خطيرة وخروج عن القانون والأعراف العشائرية وانتهاك للكرامة الإنسانية فنحن جميعا مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وتحت مظلة القانون.
تطالب عشائر الدوايمة من عشائرهم رفع الغطاء العشائري عن هؤلاء المجرمين الذين اقترفوا هذه الجريمة النكراء، والتي تحمل أبعادا خطيرة وتهدد أمن وسلامة المجتمع والتي جاءت مخالفة لكافة القيم الأعراف العشائرية والقانون، كما نطالب بالإسراع بتحويل هؤلاء المجرمين والمتورطين إلى المحكمة المختصة لإنزال أقصى عقوبة بحقهم وعدم السماح بتكفيلهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن وحفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي.
وتؤكد عشائر الدوايمة على أنها ستلاحق قانونيا المجرمين والمقصرين سواء أكانت البلدية أو البنك أو أي شخص ساهم أو سهل أو شارك في هذه الجريمة. ولإحصانه أو حماية عشائرية لهم أو للمهمل أو المقصر.
كانت ولا تزال عشائر الدوايمة إلى جانب السلم الأهلي والمجتمعي وسيادة القانون.
ونحن نؤكد التفافنا حول قيادتنا الهاشمية المظفرة، ونقف جميعا بجانب أجهزتنا الأمنية ونشد على أيديهم بالضرب بيد من حديد على هؤلاء المجرمين المستهترين بالقانون والقيم والأخلاق وكرامة الناس".
