العقبة تطوي صفحة التلوث.. وتوجه رسالة للمتضررين
اكتملت عمليات تنظيف تلوث نتج عن تسرب نفطي من سفينة في ميناء العقبة، وألحق أضرارا بعدة أرصفة في محطات الحاويات والركاب، وامتد إلى بعض الشواطئ في أقصى جنوب العقبة، حسبما قال مفوض سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للسياحة والبيئة، نضال المجالي.
وقال المجالي إن عمليات التنظيف تمت من قبل شركة دولية تم استئجارها للتخلص من بقعة النفط في المنطقة، والتي شملت بعض الشواطئ داخل حدود محمية العقبة البحرية.
سلطة العقبة تُصدر تحذيرا لمرتادي الشواطئ
وأضاف المجالي، أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أحالت قضية التسرب النفطي إلى المدعي العام في العقبة، ونصحت الأشخاص والشركات المتضررة من التسرب بـ "اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، إذا ثبت ذلك".
وقال: "بعض الغواصين تأثروا بالتسرب النفطي لكن عملية الغوص بشكل عام لم تتأثر"، مضيفا أن 5.11 طن من الوقود الثقيل تسرب نتيجة ثقب في خزان وقود السفينة قبل نحو أسبوعين.
في الأسبوعين الماضيين، كانت فرق التنظيف تكافح تسرب النفط من السفينة “Floor of Sea” في ميناء الحاويات، وامتدت البقع إلى الشاطئ، بسبب الرياح المتغيرة.
تحويل ملف تجاوزات في "تطوير العقبة" لمكافحة الفساد
وقال المجالي حينها إن محاربة بقعة النفط تتطلب موظفين ومعدات متخصصة.
وبعد التسرب النفطي، ألغيت غالبية رحلات القوارب وحجوزات الغطس، وتلفت مئات الأصناف من معدات الغطس خلال تلك الفترة وبعدها، بحسب رئيس جمعية العقبة للغوص خماش ياسين.
وعممت الجمعية على مراكزها عدم استخدام معدات الغوص خوفا من انقطاع الأكسجين أثناء الغوص، ولسلامة الزائر والسائح والوقاية من أي إصابات.
وأكد مدير محطة العلوم البحرية علي السوالمة أن القراءات المأخوذة من 11 بقعة مياه بحرية في اليومين الأولين من التسرب أظهرت أن المرجان في خليج العقبة آمن وأن البقع النفطية لم تؤثر على البيئة البحرية.
وأوضح المجالي، أن الجهات المختصة تعاملت مع الحادث فور الإبلاغ عنه، من خلال خطة استجابة سريعة من فريق تقييم الأضرار البيئية في سلطة منطقة العقبة.
وقال إن الاستجابة كانت بالشراكة مع السلطة البحرية وطاقم الاحتياطي البحري، وسعت هذه الجهات لمنع تمدد منطقة التسرب المنتشرة نتيجة الرياح والأمواج ووصلت إلى الخط الساحلي.
وقال إن البقعة النفطية التي انتشرت على مساحة 50 دونما تحت رصيف ميناء الحاويات بارتفاع 60 سم وأزيلت بالكامل يوم الأحد الماضي.
وعزا فترة الأسبوعين لإزالة التسرب جزئياً إلى الحرص على "الامتناع عن استخدام مواد كيميائية من شأنها الإضرار بالحياة البحرية، وتأخير طاقم السفينة في الإبلاغ عن الحادث".
وقال الخبير البيئي، دريد محاسنة، إن هناك غموضا في التعامل مع الأزمة وإيجاد حلول لها. مضيفا أنه تم الاستعانة بخبراء أجانب للتعامل مع تسرب الوقود، وأن الأمر "استغرق وقتًا طويلاً للقيام بهذه المهمة، وهو أمر مكلف".
وأشار محاسنة إلى أن التلوث انتشر في عدة مناطق بالميناء، بما في ذلك ميناء الحاويات. وأشار إلى أن "كل سفينة تدخل المنطقة تتأثر بهذه المادة الموجودة على جدرانها".
وقال "نشعر بالقلق من بقاء مكونات هذه المادة في المياه، خاصة وأن أمواج بحر العقبة ليست قوية، وخليج العقبة منطقة مغلقة".
وقال "هذا يدل على أن المادة ستبقى في خليج العقبة.. ولكن في الوقت نفسه، هناك عنصر إيجابي وهو أنه إذا كانت الأمواج قوية، لكان النفط قد تسرب إلى المياه الدولية بالمناطق المجاورة وربما أدى إلى أزمات سياسية".
وأشار إلى أن الحياة البحرية تتطلب مراقبة مستمرة للتأكد من تأثير المادة وإلى أي مدى بما في ذلك مراعاة الأسماك والشعاب المرجانية.
