تقرير: تغول كبير على حقوق سائقي التطبيقات في الأردن
أظهر تقرير اصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدرش إيبرت الألمانية، أن هناك تغولا كبيرا على حقوق السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكية أكان ذلك من حيث دخولهم أو طبيعة عقود عملهم غير المنصفة أو الحمايات الاجتماعية.
وكشف التقرير ، عن وجود ظروف معيشية ووظيفية صعبة يواجهها آلاف السائقين، بسبب التغول الكبير على حقوقهم من قبل الشركات المُشغّلة.
وأشار التقرير الى تدني دخول السائقين، إذ أن الشركات المُشغلة لا تلتزم بالتسعيرة المقررة من قبل هيئة تنظيم النقل البري، وتقوم بتخفيض التسعيرة على الركّاب على حساب السائقين.
كما أن العقود بين السائقين والشركات مصوغة لتصب في مصلحة الشركات أكثر من السائقين، إذ لا يوجد خيار آخر داخل التطبيقات إلا السماح بالموافقة على العقود، وإلا فلا يستطيع السائقين الدخول إلى التطبيقات والعمل عليها، وهذا يعتبر توقيعا قسريا يستغل حاجة السائقين للعمل.
وبين التقرير أن السائقين لا يتمتعون بأي نوع من الحمايات الاجتماعية والأمان الوظيفي، ويتم حظرهم في أحيان كثيرة من دخول التطبيقات حال اعترضوا على سياسة معينة لدى الشركات.
واتهم السائقون الجهات المعنية مثل وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البريّ بأنهم "لا يقفون بحزم حيال إفتئات" الشركات على حقوق السائقين العمّالية والوظيفية، ما زاد تغول الشركات على السائقين وعدم إعطائهم أي حق من حقوقهم.
وبين التقرير أن هناك تراجعا واضحا لأعداد السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكي، إذ يصل عددهم حاليا إلى نحو 9500 سائق بعدما كان العدد سابقا نحو 13 ألف.
وأرجع التقرير انخفاض أعداد السائقين إلى ما يتعرضون إليه من انتهاكات جعلتهم يتوقفون عن العمل، أو بسبب سوء معاملة الشركات بحظر دخول السائقين إلى التطبيقات، وبالتالي فقدان العمل.
واحتجاجا على هذه الانتهاكات، نفذ السائقون منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، أكثر من 10 احتجاجات أمام وزارة النقل والهيئة ومجلس النواب، إلى جانب إضرابات عديدة عن العمل، وفق التقرير الذي أكد أن سلسلة الاحتجاجات هذه لم تؤت ثمارا ولم يُستجَب لأيٍّ من مطالب السائقين.
وبين التقرير أن أبرز مطالب السائقين تتمثل بإلغاء نظام حظر السائقين (التعسفية) عند جميع شركات التطبيقات المرخصة، إذ تحظر الشركات أي سائق بشكل جزئي أو نهائي حال اعترض على سياسة معينة لديها.
كما يطالبون، وفق التقرير، بتجديد تصاريحهم من خلال الهيئة دون الرجوع إلى شركة التطبيق الأم، وتحديد النسبة التي تقتطعها شركات التطبيقات من رحلات السائقين بنسبة 15 بالمئة كحد أعلى، وتمديد العمر التشغيلي للمركبات العاملة على تطبيقات النقل الذكية ليصبح 10 سنوات بدلا من 7، وإلغاء الضريبة الحكومية المقتطعة من رحلات السائقين البالغة 4 بالمئة، التي يفترض أن تدفعها الشركات وليس السائقون.
كذلك، يطالب السائقون بإلزام شركات التطبيقات بتسعيرة الهيئة البالغة 20 بالمئة زيادة على عداد التكسي الأصفر، وألا تكون التخفيضات والعروض على حساب السائقين وإنما على الشركات، وتغليظ العقوبات على الشركات غير الملتزمة بالتسعيرة المقررة، وإلزام شركات التطبيقات بتعليمات وقرارات الهيئة بما يخص الأمان الوظيفي وعدم شطب أي تصريح عمل وحظر أي سائق إلا بعد الرجوع إلى الهيئة وأخذ الموافقة منها.
وأوصى التقرير بضرورة وقف هذه الانتهاكات التي يتعرض لها السائقون، وتشديد الرقابة على الشركات المُشغّلة وتغليظ العقوبات عليها حال خالفت تعليمات هيئة تنظيم النقل البري.
كما أوصى بضرورة تمديد العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات الذكية إلى 10 سنوات بدلا من 7، ليتسنى للسائقين تسديد أقساط مركباتهم، لأن معظم موديلات مركبات السائقين عام 2016 و2017، وبالتالي سيخرجون عن خدمة التطبيقات الذكية في العام المقبل وعام 2024.
