الشريدة: نسعى لجعل الحكومة أكثر رشاقة

جددت الحكومة تأكيدها مرونة برنامج التحديث الاقتصادي الذي أطلقته مؤخرا.

وفي التفاصيل، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن خطط برنامج التحديث الاقتصادي مرنة، وقابلة للنقد والتصويب وفق المصلحة العامة.

وأشار الشريدة إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى عشر سنوات، ويعد ما جرى الإعلان عنه حتى الآن هو الوجبة الأولى من التحديث على أن تستمر وصولاً إلى قطاع عام فعال متمكِّن قادر على القيام بمختلف المهام المناطة به بكل كفاءة واقتدار، وليكون عامل تمكين للقطاع الخاص لمضاعفة النتائج الإيجابية وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها الرؤية.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم السبت، في ندوة حوارية نظمتها جمعية الشفافية الأردنية بعنوان "تحديّات إصلاح القطاع العام" في غرفة صناعة عمّان.

وبيّن الشريدة أنه جرى تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام 2022- 2025، مشيراً إلى أن هناك خططا تنفيذية سنوية تبنى على دراسات لكل مكوّن من مكونات خارطة الطريق، وإلى جانب تشكيل 22 فريقاً قطاعياً لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025.

ولفت إلى أنه سيجري تطبيق أفضل الممارسات في عملية إعداد البرنامج التنفيذي، من حيث اتباع نهج التشاركية مع مختلف الجهات المعنية، ووجود مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس مع قيم مستهدفة على المستوى الوطني.

وأشار الشريدة إلى أن برنامج وخطط التحديث الإداري تأتي ضمن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني الشمولية للتحديث بجوانبه كافة، وتهدف إلى بناء قطاع عام ممكَّن وممكِّن، ويعيد الألق والتميّز للإدارة العامّة، ويحسّن الخدمات المقدّمة للمواطنين ويرفع كفاءة الإدارة العامة.

ولفت إلى أن خطط تحديث القطاع العام تسعى إلى إعادة صياغة دور القطاع العام ليكون ممكِّنا للقطاع الخاص، من خلال رقمنة جميع الخدمات الحكومية مع حلول عام 2025، وصقل المهارات الرقمية للموظفين والقيادات لدعم بيئة التحول الرقمي، وجعل الحكومة أكثر رشاقة، وتقليل عدد مؤسسات الحكومة متداخلة الصلاحيات.

وأوضح الشريدة أن إلغاء بعض الوزارات لا يعني إلغاء القوانين المتعلقة بها، وإنما جاء بحسب رؤية لجنة تطوير القطاع العام لتنظيم الإجراءات وإزالة أي تقاطعات بين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، بحيث أوصت اللجنة بمتابعة قضايا العمل للوافدين مع وزارة الداخلية، وتنظيم سوق العمل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وتحويل التدريب المهني ليكون مناطا بالقطاع الخاص بصفته الأكثر قدرة على معرفة احتياجات سوق العمل، في حين سيجري التركيز من خلال دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التعليم المهني والتقني.

واستعرض محاور خارطة طريق تحديث القطاع العام التي ركزت على سبعة مكوّنات أساسية يجري تنفيذها خلال عقد من الآن، مؤكدا أن التحديث الإداري ركيزة أساسية لرؤية التحديث الاقتصادي، حيث تعد مشكلتا الفقر والبطالة التحدي الأكبر فيها، فالتحديث الإداري حتماً سينعكس إيجاباً على التحديث الاقتصادي وإيجاد قطاع عام فعال ومرن.

من جانبه، أكّد العين مازن الساكت، أن التحديث الإداري بحاجة إلى جديّة ومتابعة ومساءلة، وتعزيز الثقة.

وقال النائب بلال المومني، إن التحديث الإداري هو إصلاح مجتمعي يجب على الجميع المشاركة به، مؤكدا أننا بحاجة إلى مراجعة مخرجات التعليم وتوافقها مع حاجات سوق العمل.

وكان رئيس غرفة الصناعة المهندس فتحي الجغبير أكد في كلمة ترحيبية، خلال الندوة، أهمية التحديث الإداري، وتطوير القطاع العام وإلغاء وزارة العمل وربطها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وأجاب المحاضرون في نهاية الندوة التي أدارها أمين سر الجمعية يونس زهران عن تساؤلات الحضور التي تناولت عناوين الندوة في المجالات كافة. (بترا)