الحكومة: ندرك أهمية سيادة القانون في الحد من تضارب المصالح
أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، أن الحكومة تدرك أن مبدأ سيادة القانون هو مناط الفصل والحد من تضارب المصالح وحماية الحقوق.
وشددت بني مصطفى على أن الحكومة ملتزمة بتطوير قطاع العدالة الذي كان دوما في صلب اهتمامات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
جاء ذلك خلال رعايتها مؤتمر المساعدة القانونية الذي ينظمه مركز العدل للمساعدة القانونية.
وبينت بني مصطفى أن الحكومة حرصت على تأسيس مديرية المساعدة القانونية في وزارة العدل، بالإضافة إلى إنشاء صندوق المساعدة القانونية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأكدت أهمية إدامة الحوار بين مختلف الأطراف العاملين في قطاع العدالة، مشيرة إلى أن الحكومة تعكف من خلال استراتيجيتها على تعزيز التنسيق بين وزارة العدل، والمجلس القضائي، ونقابة المحاميين، والشركاء الحكوميين، والمجتمع المدني للارتقاء بهذا القطاع.
من جانبها، قالت رئيسة الهيئة الإدارية لمركز العدل للمساعدة القانونية، مها الخطيب إن هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية استثنائية خلّفتها جائحة كورونا، مؤكدة أن هدف المؤتمر دعوة الشركاء للمساعدة في إعادة الحوار في الفضاء العام إلى نصابه ليكون فعالا ومجديا ومهنيا.
وأضافت الخطيب أن مركز العدل بنى نظاما لتقديم الخدمة، والإشراف، وضبط الجودة، مبينة أن أنظمة مركز العدل موثقة ومحوسبة وقابلة للاستنساخ بما يجعل مركز العدل بيت خبرة في مجال تقديم المساعدة القانونية.
وأوضحت ممثلة الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، بيلا فيرنانديز أنه لتحقيق الأهداف المنشودة في العدالة يجب على قطاع العدالة أن يعتمد على شراكات ديناميكية، وحكومية، وغير حكومية، مشيرة إلى ضرورة التشاركية في قطاع العدالة، وأن تكون مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وبخاصة دور القانون على الصعيدين الوطني والدولي في ضمان وصول الجميع للعدالة.
بدورها، أشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، القائمة بأعمال المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، رندا أبو الحسن إلى أن أسرة الأمم المتحدة قدمت الدعم بشكل مستمر لمشاريع سيادة القانون في الأردن مضيفة ان هذا الدعم شمل مجال المساعدة القانونية.
وأكدت أبو الحسن التزام الأمم المتحدة ومؤسساتها لتنظيم المساعدة القانونية، والتمكين القانوني لكل الأردنيين والأردنيات بالإضافة إلى تعزيز الصلاحية والفعالية من خلال تقديم حلول مبتكرة بما في ذلك الخدمات الإلكترونية.
ويناقش المؤتمر في جلساته المنظور الاستراتيجي لمنظومة وطنية للمساعدة القانونية، ومكونات هذه المنظومة، بالإضافة إلى دور المحامين في المساعدة القانونية، وخصوصا لضحايا العنف والفئات الأكثر عرضة للخطر، وأخيراً تنظيم المساعدة القانونية كأولوية وطنية.
ومما يذكر أن مؤتمر المساعدة القانونية في نسخته الثانية يُنظم بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، ومشروع سيادة القانون المُنفذ من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
