المجالي عن مشروع قانون الاستثمار: يعزز الواسطة

اعتبر رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال المغتربين الأردنيين فادي المجالي، أن مشروع قانون البيئة الاستثمارية بتعديلاته الأخيرة المنظورة أمام مجلس النواب، لا يرقى إلى مستوى قانون استثماري عصري وجامع.

وأضاف المجالي في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" على قناة "المملكة"، مساء الأربعاء، أنه يفترض بمشروع هذا القانون، أن يكون قادرا على معالجة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، الذي يشهد معدلات نمو منخفضة بنسبة 2%، مبينا أن الاقتصاد الأردني يحتاج إلى نمو بنسبة 5%.

وأشار إلى أن المجتمع الأردني يعاني من نسب بطالة مرتفعة تهدده، وعليه فإن مشروع هذا القانون لا "يغري" المستثمر للدخول والاستثمار في الأردن.

وتابع: لا أعتقد أن مشروع هذا القانون، يخدم البيئة الاستثمارية، كما أنه ليس قادرا على تلبية توجهات لجنة التحديث الاقتصادي التي عقدت في الديوان الملكي.

ورأى المجالي أن الإبقاء على قانون الاستثمار الحالي رقم 30 لسنة 2014 أفضل بكثير من مشروع الاستثمار الجديد.

وشدد على مرتكزات أساسية، يجب توفرها في قانون الاستثمار، من وجهة نظر استثمارية، وهي: ماذا يقدم قانون الاستثمار من حوافز؟، وكيف يعالج هذا القانون الإجراءات البيروقراطية؟، معتبرا أن مشروع قانون البيئة الاستثمارية الحالي يعزز الواسطة.

وتساءل المجالي، عما يقدمه مشروع هذا القانون لرواد الأعمال، والثورة الرقمية التي تقود العالم، وما قدمه لمعالجة مشاكل الطاقة وكلف الإنتاج، موضحا أن مشروع القانون هذا لم يقدم تشريعات تخدم الرياديين.

وتابع أن قرارات مجلس الاستثمار، المشكل بموجب مشروع هذا القانون، والذي يتولى رئاسته رئيس الوزراء، ليس ملزما لمجلس الوزراء.