مصادر رسمية تؤكد تراجع الحكومة عن هذا القرار

أكدت مصادر رسمية مطلعة لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أنه بات لدى الحكومة قناعة تامة للعودة عن قرارها بـ إلغاء وزارة العمل، والذي جاء ضمن خطتها لتطوير القطاع العام.

إذ لم تفلح مبررات الحكومة في تسويق فكرة إلغاء وزارة العمل، وخصوصا أن خطة التحديث الإداري وإصلاح القطاع العام التي أعلنتها الشهر الماضي، استقبلها الشارع الأردني، بجملة من الاعتراضات الواسعة، كونها اشتملت على برامج وأفكار اثارت استغراب واستهجان الأردنيين على مختلف شرائحهم ومواقعهم.

الإستغراب الأبرز، كان حول إلغاء وزارة العمل التي يعود إنشاؤها الى فترة السبعينيات، والتي يرى برلمانيون ونشطاء عماليون أنها تضطلع بدور هام على صعيد تنظيم سوق العمل والحد من مشكلة البطالة.

ويدعو هؤلاء الناشطون إلى تطوير وزارة العمل ودعمها وتمكينها ورفدها بالكفاءات الإدارية، للتوسع في برامجها بما يساهم في معالجة البطالة، التي باتت تشكل هما حكوميا وقلقا اقتصاديا واجتماعيا متزايدا.