خبير يسأل عن قانون يرفع البنزين والديزل مقابل دعم النقل
يشكل نظام النقل عاملاً بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان يجب على الحكومة الوفاء به.
وقال المستشار في مجال النقل والمرور، حازم زريقات، إنه "منذ عقود، كان نظام النقل لدينا يعتمد بشكل أساسي على السيارة الخاصة، وقمنا بالاستثمار في البنية التحتية للطرق وتوسيعها لاستيعاب وسائل النقل الخاصة".
وأضاف زريقات أن نظام النقل يجب أن يوفر الوصول والتنقل العادل للجميع، وينبغي أن تكون وسائل النقل "موثوقة وميسورة التكلفة ومريحة للمستخدمين"، ولتحقيق هذه الموثوقية، يجب دعم العديد من الخدمات.
وأوضح زريقات أنه تم إجراء تغييرات تشريعية من شأنها أن تجعل مثل هذا الدعم ممكنًا، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، مضيفًا: "نص قانون نقل الركاب رقم 19/2017 على إنشاء صندوق دعم نقل الركاب الذي يتم تمويله من خلال مصادر مختلفة، بما في ذلك رسم بقيمة 0.02 دينار أردني على سعر كل لتر من البنزين والديزل المباع في الأردن، وهذا الصندوق لم يؤت ثماره بعد أكثر من خمس سنوات بعد دخول القانون حيز التنفيذ".
في حين أن المشاريع الكبيرة، مثل مشروع الباص السريع، واقتناء حافلات جديدة ضرورية لتحسين الخدمة، مضيفا: "نحتاج أيضًا إلى العمل على الخدمات الحالية ووضع معايير جودة الخدمة والمعايير المالية والتشريعية الأساسيات التي تضمن أن جميع هذه الخدمات ناجحة ومستدامة".
وتابع: "بمجرد أن تصبح خدمات النقل العام خيارًا قابلاً للتطبيق، ينبغي النظر في فرض قيود على استخدام السيارة الخاصة، على الأقل في بعض المناطق، فنحن بحاجة إلى نظام تنقل أكثر توازناً. مشددا على أنه لا يمكننا الاستمرار في المسار الحالي المتمثل في زيادة ملكية السيارات بنسبة 6-7 في المائة، وإلا فإننا سنصل إلى طريق مسدود.
بدوره، قال المحلل والصحفي الاقتصادي، سلامة الدرعاوي، إن الحكومات في السنوات الخمس الماضية "لم تبلور استراتيجية واضحة فيما يتعلق بالنقل العام، على الرغم من الخطابات التي أشارت إلى أن النقل سيكون من أهم محاور الاهتمام بسبب الأثر الاقتصادي".
وبحسب الدرعاوي، يعاني قطاع النقل بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، ما تسبب في خسائر فادحة للمشغلين في هذا القطاع، مما يجعل من واجب الحكومة التدخل ودعم قطاع النقل.
وأوضح أن "قرار تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار كدعم مالي للقطاع غير كاف ولا يغطي الحد الأدنى من الخسائر التي يتكبدها".
بدورها قالت وزيرة النقل السابقة، لينا شبيب، إن خدمة النقل العام المقبولة يجب أن يكون لها "أوقات منتظمة ومستمرة"، و "تقديم الخدمة بطريقة مضمونة للمستخدم، وهذا يتطلب دعمًا لتغطية التكلفة دون رفع التعرفة على المواطن".
من جهته، أكدت الناطق باسم هيئة تنظيم النقل البري، عبلة الوشاح، أن استراتيجية الهيئة تحفز النمو الاقتصادي وتلتزم بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بتكلفة مناسبة.
