التداول في البورصات العالمية
عصام قضماني
داهمت السوق شركات التداول في البورصات العالمية بحملات إعلانات سخية غرضها اجتذاب متعاملين.
هذه الشركات مرخصة حسب قانون تنظيم العمل في البورصات والأسواق العالمية، لكن لا بأس من التحذير من بعض المتسللين.
لا تزال جراح ما عرف بأزمة البورصات العالمية في الأردن ساخنة وقد هدرت فيها مدخرات كثيرة ووقعت بين الاحتيال وبين تعاملات فعلية لكنها تسببت بخسائر فادحة اقتضى تحويلها إلى محكمة أمن الدولة التي انفقت كثيرا من الجهد والتحقيقات والضغوط لاستعادة هذه الأموال وإعادتها إلى أصحابها فيما لا تزال هناك قضايا كثيرة عالقة بين المتخاصمين في المحاكم.
يجدر التنبيه إلى ان البورصات العالمية ليست وهمية, بل هي موجودة والتعامل فيها يسير حول العالم وفق آليات معروفة، لكن ما كانت تقوم به بعض الشركات والأفراد هو شيء آخر غير التعامل في هذه البورصات!
اللافت فيما كان يجري هو أن بعض المدعين زعموا بأنهم وسطاء ماليون لكنهم في حقيقة الأمر كان يوظفون أموال الناس لحسابهم مقابل أرباح, بدليل أن القضية انكشفت عن ملاك عقار وسيارات وليس عن وسطاء ماليين.
كثير من الناس ممن ظنوا أنهم يتعاملون مع الأسواق عبر البحار لا يعلمون كيف تتم مثل هذه التعاملات لأن عيونهم كانت معلقة فقط بالأرباح التي كانت تنهال عليهم في بداية الأمر من رؤوس أموالهم.
والمدهش هو أن الضحايا كانوا يلومون الحكومة في تدخلها لإنقاذهم باعتبار أن العملية كانت تسير على ما يرام، وأن الحكومة عينها على الأموال!
سبق وأن قلنا إن لا تجارة رابحة طوال الوقت, وأول الإيهام في تعاملات الناس مع بعض اللاهثين وراء الثراء السريع هو وعود بتجنيبهم الخسائر. لكن التعامل بالبورصات العالمية ينطوي على مخاطر لا حدود لها فالاستثمار عن طريق الاسهم او البترول او المعادن الثمينة او المتاجرة بالعملات الأجنبية بطريقة الهامش يعتبر استثمارا عالي المخاطر وليس بوسع مستثمرين خصوصا الصغار تحمل نتائج المخاطرة.
القضية إياها انحسرت عن مدخرات بملايين الناس, لم تجد قنوات محلية لاستثمارها بينما ظلت بورصة عمان وما تزال غافلة عنها وقد احترقت في لهيب حفنة من المحتالين سهل لهم قلة المعرفة قنص هؤلاء الذين دفعتهم حسن نواياهم إلى تحسين أوضاعهم وبادعاء الاحتراف والشطارة واستخدام كل الوسائل بما فيها الدين.
فيما يتعلق بغرف التداول في البورصات العالمية خارج البنوك التي تعمل في الاسواق العالمية تحت رقابة البنك المركزي وهو ما نظن بضرورة أن يشمل تلك الغرف والشركات والمكاتب لتعمل في ظل أنظمة وشروط صارمة تضمن لها عملا قانونيا وتضمن للمتعامل مخاطر واضحة.
التنظيم وفر غطاء قانونيا لمثل هذه التعاملات بجعلها أكثر وضوحا ومن يقع بعد ذلك فريسة للاحتيال فهذا شأنه.
يبدو ان البعض لا يزال يفضل حرق مدخراته كمن يطعمها للنيران.
الكيّس من اتعظ بغيره, هذا مثال على أن العظة لم تزل مفهوما مغيبا عن أذهان عدد لا بأس به من المواطنين, الذين يرغبون طوعا في تكرار الوقوع في مصايد المحتالين.
قضايا البورصات الأخيرة ليست الأولى وأخشى أن لا تكون الأخيرة.
