إقراض مزارعين بنحو 20 مليون دينار وبفوائد ميسّرة
قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن القطاع الزراعي وفر 8819 فرصة عمل، و1250 فرصة تدريب، من خلال استثمار القطاع الخاص في المشروعات المنجزة والتي بلغت قيمتها نحو 59 مليون دينار.
وأشار الحنيفات إلى أبرز إنجازات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي تضمنت 13 مشروعا من أصل 15 مشروعا، عازيا تأخر مشروعين لأسباب فنية.
وبين أن أهم المشروعات الرئيسة التي أنجزت؛ هي: الاستثمار في أراضي حوضي الحماد والسرحان، وإنشاء عدد من المحطات الزراعية، وبرنامج الإقراض الزراعي، ومجمع الصناعات الزراعية.
وأوضح الحنيفات أن إنجازات الوزارة من الخطة تقسمت لأربعة أجزاء، أبرزها تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري الحديثة، إذ تم تخصيص 2 مليون دينار للمبادرة من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي، كما تم تنفيذ 302 قرض بقيمة 1.5 مليون دينار وتحرير أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي وتشجيع ودعم إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي المحلي وتطوير البنية التحتية لخدمات قطاع إنتاج بذور الخضراوات.
وتابع أنه تم تطوير الشراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في المحطات النباتية، وإطلاق مجمع الصناعات الزراعية والقروض الزراعية لرفع كفاءة القطاع الزراعي والريفي وبرنامج التحريج، وافتتاح محجر صرة البيطري في المفرق وتحرير مستلزمات الإنتاج الزراعي وأعلاف الدواجن، وتحريج الطريق الصحراوي وتطوير حاضنة الابتكار الزراعي ودعم مشاريع تمكين المرأة وإنشاء 6 محطات تدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة (أنظمة الزراعة المائية والسمكية) وطرح عطاء إنشاء بنك البذور، وتطوير خدمات الشحن وإجراءات التصدير، وتشجيع إنشاء مراكز للتعبئة والتدريج، والمعرض الدائم للمنتجات الريفية في عمان وإربد، وتطوير نظام التشغيل في الأسواق المركزية.
ولفت الحنيفات إلى تمويل المزارعين بـ4878 قرضا بقيمة 19.9 مليون دينار وبفوائد ميسرة.
وقال إن الخطة عملت على زيادة التنافسية في أسواق الأعلاف، من خلال اعتماد نسبة الكسر لحبوب الذرة في بلد المنشأ.
وأكد الحنيفات أن الخطة الوطنية التي أُطلقت بداية العام قد أنجزت تحت العناية الملكية وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في إطلاقها ومتابعته الحثيثة لتنفيذها. (بترا)
