قانونيون يجددون مطالبتهم بإعادة النظر بقانون منع الجرائم

جدد قانونيون وحقوقيون دعوتهم، إلى إعادة النظر في قانون منع الجرائم، لما يمثله هذا القانون من تعدي على الحريات، في إطار قانوني يؤطر للحاكم الإداري صلاحيات، تُتيح له توقيف الأفراد مرة أخرى، وفرض كفالات مالية كبيرة مقابل الافراج عنهم.

في هذا الصدد، ترى المحامية تغريد الدغمي في حديثها لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن موضوع التوقيف الإداري، من قبل الحاكم الإداري يمثل تغولا على السلطة القضائية، مشيرة إلى أنه نادرا ما يتم في القضايا الجزائية فرض كفالات مالية كبيرة.

وأشارت إلى أن موضوع الكفالات العدلية أو المالية تكون بمبالغ مالية كبيرة في الكفالات التي تتم عند الحاكم الإداري، مشددة على وجهة نظرها الداعية إلى إعادة النظر في قانون منع الجريمة، الذي يعطي الحاكم الإداري هذه الصلاحيات فيما يخص التوقيف الإداري.

ودعت الدغمي إلى سحب صلاحيات الحاكم الإداري فيما يخص موضوع التوقيف، وخصوصا أن القانون يمنع محاسبة ومعاقبة الشخص على الفعل مرتين.

في ذات السياق، اعتبر المحامي سميح العجارمة، أن المبالغة التي تتم في موضوع الكفالات، هي في تلك الكفالات التي تتم لدى الحاكم الإداري، والتي قد تصل لمبالغ خيالية، بينما هي معقولة أو مقبولة لدى المحاكم النظامية.

وأكد في حديثه لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية أن المشكلة ليس في ارتفاع قيمة الكفالات فيما يخص القضايا الكبيرة التي تتطلب كفالة مالية كبيرة، ولكن المشكلة اذا تم طلب كفالة عدلية، والتي تكون بتقديم "رخصة سيارة أو سند تسجيل أرض أو عقار".

وأشار العجارمة إلى أن ارتفاع قيمة هذه الكفالات كثيرا ما تركت أشخاص في السجن، وذلك لعدم قدرتهم على تقديم هذه الكفالات المطلوبة، مبينا أن 90% من هذه الكفالات مخالفة لقانون أصول المحاكم الجزائية.

ولفت إلى أن قانون منع الجريمة أيضا، مخالف لجوهر الدستور، وخصوصا المادة 128/أ  كونه أعطى صلاحيات القاضي والمدعي العام للحاكم الإداري، من حيث حفظ حريات الأنسان على الأرض الأردنية، وهي أن لدى المحافظ أو المتصرف صلاحيات بموجب هذا القانون "منع الجريمة" لإعادة توقيف الشخص مرة أخرى،  علما أن هذا الشخص   تم تحويله للحاكم الإداري من قبل القاضي.