البيان رقم 1 من موظفي "حقوق الإنسان" المضربين عن العمل

أصدر موظفو الأمانة العامة المضربين عن العمل في المركز الوطني لحقوق الإنسان، "البيان رقم 1" اليوم الأحد، أعلنوا فيه عن استمرار توقفهم عن العمل "نتيجة عدم استجابة رئيس مجلس أمناء المركز لمطلبهم بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للتشريعات الناظمة لعمل المركز والمخالفة للمبادئ التي تقوم عليها حقوق الإنسان والحوكمة والشفافية التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي كانت نتاج سياسة الباب المغلق وعدم الأخذ بتوصيات لجنة الشكاوى في المركز التي وضعت الحلول وأصدرت القرارات بتصويب أوضاع المركز".

 

وأكد المضربون أن "تعنت الرئيس بعدم الرجوع عن قراراته المنفردة التي اتسمت بعدم الحياد وغياب تام لمعايير الشفافية والمهنية والتي غذتها الاعتبارات الضيقة وهذا بدأ واضحاً من خلال الترفيعات التي قام بها الرئيس مؤخراً بالتزامن مع التعديلات التي طالت قانون المركز، هذا مع الإشارة إلى أن ما جاء في بيان المركز الأخير من ادعاءات بالتعيينات والترفيعات لم تسد أي فراغ إداري مزعوم".