الحكومة للأردنيين: ازرعوا القمح
وأكد الوزير أن الدراسات التي تتحدث عن الخطر على الأمن الغذائي في الأردن غير دقيقة، معتبرا أن الأردن احتل المرتبة 49 في الأمن الغذائي عام 2021، بينما كان 64 عام 2019.
وقال حنيفات إن الوزارة تتعاون مع الجامعة الهاشمية لإنشاء بنك بذور للحفاظ على البذور الأصلية، بتمويل من الجامعة يبلغ 3 ملايين دينار.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة 5.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي و 18-20 في المائة في الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وبالتعاون مع شركة البوتاس، لإنشاء مصنع "شرنقة" في الأردن، وهي آلية جديدة تستخدم في الزراعة أثبتت نجاحها، وتساهم في الحد من التبخر وتقليل استخدام المياه.
من جهته، قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، إن المزارعين يعانون من نقص المياه، ولا يمكنهم الاعتماد على مياه الأمطار بسبب تغير المناخ، مضيفا أن الحوافز التي تهدف إلى تشجيع المزارعين على زراعة القمح غير كافية.
وشدد خدام على ضرورة مساعدة الحكومة للمزارعين الأردنيين في زراعة القمح والشعير من خلال منحهم قروضاً ميسرة، مضيفاً أن المزارعين يترددون في زراعة القمح "على الرغم من تعهد الحكومة بشرائه من المزارعين بسعر أعلى من السعر العالمي لأن المزارعين يفعلون ذلك. لا تحقق ربحًا ".
وقال أيضا إن إنتاج القمح هذا العام أقل من العام الماضي بسبب تغير المناخ وأزمة المياه. علاوة على ذلك، يواجه المزارعون التحدي الإضافي المتمثل في انخفاض خصوبة التربة واعتمادها على الري.
بدوره، قال نقيب المهندسين الزراعيين، علي أبو نقطة، إن زراعة القمح والشعير تتطلب هطول الأمطار، و "في هذا النوع من الزراعة، يواجه المزارعون مخاطر كبيرة بسبب تغير المناخ".
وأضاف أبو نقطة أن هذا النوع من الزراعة يعتمد على الري التكميلي أو المياه الجوفية "وهي مكلفة خاصة بسبب ارتفاع تكاليف الإمداد التي تضاعفت في العامين الماضيين".
وطالب بإجراء دراسة جادة لتكلفة هذه الزراعة، وقال إنه يتعين على الحكومة ألا تسمح بتجزئة الأراضي الزراعية وتزويد المزارعين بالبذور والأسمدة ووسائل الحصاد.
وأشار أبو نقطة إلى أن التغير المناخي يمثل تحديًا كبيرًا ويجب على المركز الوطني للبحوث الزراعية اختيار أصناف البذور التي تتحمل الأمطار الشحيحة، مضيفًا أنه يجب استبدال زراعة الخضار بزراعة القمح والشعير، والتي يمكن تأمينها من خلال توقيع عقود مع المزارعين.
من جهته، ال الرئيس السابق لنقابة المهندسين الزراعيين، عبد الهادي الفلاحات، إنه على الحكومة التفكير في طرق لتحفيز المزارعين على زراعة القمح والشعير، من خلال تحمل جزء من تكلفة الإنتاج، "حتى يحقق المزارعون أرباحًا معقولة، وبالتالي يساعدون البلاد في الوصول إلى الهدف المهم. لتحقيق الأمن الغذائي ".
وأكد دور الحكومة في دعم زراعة القمح والشعير كمحاصيل استراتيجية، موضحاً أن سعر شراء بذور القمح هذا العام 500 دينار للطن، والقمح للاستهلاك 420 دينار للطن، والشعير 420 ديناراً للبذور و 370 دينار للأعلاف.
وقال إن 20 ألف طن من القمح والشعير تم إنتاجهما هذا العام تشكل إنتاجاً "ضعيفاً"، وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية لمعالجة هذه القضية.
