الهواري: نسعى لاعادة الأطباء المهرة إلى الأردن

قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن مشروع قانون المجلس الطبي الأردني يعالج مشاكل في المجلس الطبي الأردني تجاوز عمرها 20 عاما.

وأضاف خلال مناقشة لجنة الصحة النيابية لمشروع القانون، أن مشروع القانون يهدف لإعادة الأطباء المهرة إلى الأردن، قائلا إن الأطباء المؤهلين وعلى مدة تجاوزت الـ20 عاما يتم معاملتهم كأطباء عامين.

ولفت الهواري إلى أن مشروع القانون يشترط مزاولة الطبيب المهنة في البلد التي أخذ منها شهادة الاختصاص مدة لاتقل عن ثلاث سنوات، لآن معظم الدول عقودها تبدء بسنة وتجدد او سنتين، وأشترط ثلاث سنوات يضمن مأمونية الطبيب.

وبين الهواري أن مشروع القانون عمل للوصول إلى معادلة تحقق العدالة لهم ليصبح اخصائي مؤهل، مبينا أن المؤهل هو من استكمل البرنامج التدريبي كاملا ولكنه لم يستطع اجتياز امتحان البورد الأردني او العربي مشيرا إلى أن “البورد العربي معترف فيه كالبورد الأردني وهو خيار متاح للطبيب المؤهل.

ولفت الهواري إلى أنه خلال العام الماضي تم التعامل مع مجموعة حلول للأطباء منها تغيير امتحان الامتياز ليصبح امتحانا واحدا بدلا من أربعة امتحانات وهو ما خفف عن الأطباء ورفع من نسب النجاح، مبينا أن القانون لا يسمح للمقيم بالعمل منفردا وهو يشكل عبء على الطبيب المقيم والطبيب الاخصائي الذي يتحمل المسؤولية.

وأشار الهواري أن تعديل القانون ليصبح كل من مر عليه 5 سنوات من المزاولة وعمل تحت اخصائي في هذا المجال للأخصائي والمستشفى، أن يكتب لوزارة الصحة ماهي الإجراءات التي يقوم بها الطبيب، ويسمح له بعدها  أن يعمل منفصلا ضمن الإجراءات الحصرية التي عمل بها إضافة إلى حصول الأطباء على الامتيازات المالية التي يحققها الطبيب المختص.

واطلعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، تم فيه مواصلة مناقشة مشروع قانون المجلس الطبي لسنة 2022، على مطالب وملاحظات أعضاء جمعية الأطباء المؤهلين، والأطباء الحاصلين على البورد الأجنبي.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور تيسير كريشان، بحضور وزير الصحة فراس الهواري وأمين عام المجلس الطبي محمد العبداللات ونقيب الأطباء زياد الزعبي وأطباء الأسنان عازم قدومي، وعدد من المختصين، أن اللجنة استمعت لملاحظات واقتراحات اعضاء الجمعية حول مشروع القانون.

وأضاف أن “الصحة النيابية” ستتواصل مع كل المعنيين في القطاع الصحي، بُغية خدمة هذا القطاع والحفاظ عليه.

من جانبه، قال العبداللات إن المجلس يعنى بمستقبل الطب الأردني، وخلق برامج الاختصاص في الممارسة السليمة للأطباء، مشيرا إلى أن المجلس شهد تطورا كبيرا في عمله.

وأضاف أن المجلس يعتمد في عمله على النشاطات التي تتعلق بالتطوير المهني.

من ناحيتهم، قال أعضاء الجمعية إن الفقرة ج من المادة 17 تنطبق على فئة معينة من الأطباء حملة الشهادات من الخارج، وتستثني فئة أخرى من حملة الشهادات من الخارج الذي يعملون داخل المملكة.

وأشاروا إلى أن تطبيق هذه الفقرة كما وردت في مشروع القانون يحيل الظلم على الأطباء العاملين في المملكة ومن يخدم في القطاع منذ أعوام.