تحويل ملف قيود مديرية الزراعة بالسلط إلى القضاء

واصلت اللجنة المالية النيابية، خلال عدة اجتماعين عقدتهما اليوم الاحد، مناقشة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الزراعة والصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.

ففي الاجتماع الاول، قال رئيس اللجنة النائب محمد السعودي ان "مالية النواب" استمعت بحضور وزير الزراعة خالد الحنيفات وعدد من المعنيين بالوزارة وامين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي وعدد من المعنيين في الديوان، الى المخالفات الواردة في التقرير حول الفحص الفجائي على المستودع الرئيس في "منطقة جاوا" بعمان المتعلق بالثروة الحيوانية بوجود مواد كيمائية راكدة بعضها منتهي الصلاحية غير متصرف بها.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لهذا الموضوع، داعيا إلى ضرورة الأخذ بتوصياتها وتنفيذ قرارتها.

اما فيما يتعلق بالمخالفات حول قيود وسجلات محطة الوالة الزراعية في مادبا، قال السعودي ان المعالجة وتصويب الاوضاع ما يزال جاريا، مشيرا إلى أنه تم تحويل ملف قيود مديرية الزراعة في السلط الى القضاء فيما المخالفات الواردة في مؤسسة الإقراض الزراعي قيد التصويب لعام 2019.

وفي الاجتماع الثاني، قال السعودي ان اللجنة ناقشت الاستيضاحات المتعلقة بالصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية والتي تركزت في مجملها على الشؤون الإدارية والشؤون المالية.

وتابع أن المخالفات تتعلق بالأنظمة المالية لدى الصندوق، حيث تم تجديد الانظمة وتحميل بياناتها على النظام الجديد، وهو مربوط حسب الاصول مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، موضحا أنه بانتظار الإقرار بهذه الانظمة من رئاسة الوزراء، وهي الآن ضمن القنوات التشريعية لدى مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع النواب: عمر النبر واحمد القطاونة وذياب المساعيد ونضال الحياري وضرار الحراسيس ومحمد العلاقمة.