خدمات الجيل الخامس في طريقها إلى الأردن

وقعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع مرخصي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة ( اورانج، أمنية)، اليوم الخميس، اتفاقية تمهيدًا لإدخال خدمات الجيل الخامس، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.
وقال الهناندة إن الإعلان عن الاتفاق يؤكد حرص الحكومة على إدخال خدمات الجيل الخامس إلى المملكة وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلن عنها مؤخرًا لتكون إحدى الركائز الأساسية في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن.
وأكد أن هذه التكنولوجيا ستغدو هي الاتجاه العام السائد في الحياة العامة وعالم المال والأعمال خلال السنوات القليلة، حيث أن هذه الشبكات لا توفر سرعة اتصال وتنزيل بيانات فائقة السرعة فحسب، بل أثبتت أنها محرك حقيقي لتطوير أعمال وخدمات جميع الصناعات والقطاعات وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن خدمة تقنية الجيل الخامس تشكل عاملا أساسيًا لنجاح عملية التحول الرقمي بما في ذلك توفير البنية التحتية المستقرة والأمنة والمدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والتي ستساعد على تطوير وتمكين مفهوم المدن الذكية المستدامة خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي يعود على تحقيق النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي، مما يسهم بتوفير فرص العمل المختلفة والوظائف المستحدثة، حيث تعمل على توفير بيئة تنموية تكاملية محفزة لجميع القطاعات وأهمها التعليمية والصحية والصناعية والزراعية وغيرها .
من جانبه، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس بسام السرحان، أن الاهتمام الملكي بتطوير وتحديث البنية التحتية لقطاعات العمل المختلفة أدى إلى خلق حالة من التشاركية بين القطاعين العام والخاص، حيث دأبت الهيئة بهذا المجال على تحقيق التكاملية مع القطاع الخاص؛ بهدف السعي نحو تحقيق الرؤى الملكية لقطاع الاتصالات الذي يتسم بالديناميكية والتطور.
وأكد السرحان أن الاتفاقية تأتي بمثابة خارطة طريق شاملة تمهيداً لإدخال تقنية الجيل الخامس إلى المملكة، وبهدف تعزيز قدرات قطاع الاتصالات التنافسية والاستثمارية وتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات وزيادة عدد الوظائف المستحدثة بقطاع الاتصالات، مشيرًا إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ أواخر العام الماضي بتكليف الهيئة بالسير في إجراءات التفاوض مع الشركات المعنية وتوقيع اتفاقية تسوية ومصالحة عامة وشاملة لجميع الأمور التنظيمية وذلك مقابل منحهم حزم تحفيزية لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات بهدف إدخال خدمات الجيل الخامس للمملكة في أقرب وقت.
وشدد السرحان على أهمية دخول خدمات الجيل الخامس "خصوصا وأننا مقبلون على مرحلة جديدة من التحول الرقمي الذي سيطال جميع نواحي الحياة، فالتوجه الحالي يسير نحو تحويل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين إلى خدمات رقمية وإلكترونية، بالإضافة إلى ضرورة رقمنة الخدمات المالية المستقبلية وأهمية تفعيل التوقيع الرقمي والهوية الرقمية اللذان سيعتمدان من البنوك".
وأشار إلى أن خدمات الجيل الخامس ستتيح إمكانية إيجاد المدن الذكية وانترنت الأشياء وإدارة موارد الدولة وقطاع النقل والتعليم عن بعد والصحة وغيرها من الخدمات.
وبين أن إدخال خدمات الجيل الخامس إلى المملكة سيكون له أثر إيجابي على خطة التعافي الاقتصادي بشكل عام، وتشجيع الريادة والابتكار وزيادة فرص التشغيل وبناء الخبرات في مجال الاتصالات والبنى التحتية لجميع المرافق.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أورانج الأردن، تيري ماريني، أهمية هذه الاتفاقية لتحقيق قفزات نوعية جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ذلك أن شبكات الجيل الخامس لا تقتصر على السرعة فحسب، بل تشمل خفض وقت الاستجابة، واستخدام تقنية تشريح الشبكات والتزويد بسعات عالية، لتساهم بدعم المنظومة الرقمية في المملكة، ما يتطلب تقديم تقنيات الجيل الخامس وما يرافقها من مزايا استثمارات ضخمة من مشغلي الاتصالات، لافتًا إلى أن أورانج الأردن تواصل دورها وجهودها كشريك رقمي للمملكة ومزود رقمي مسؤول من خلال تمكين الأفراد والشركات الاستفادة من إمكانات وآفاق رقمية جديدة.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، أهمية الاتفاقية في رفع سوية قطاع الاتصالات الأردن وتمكين مرخصي خدمات الاتصالات المتنقلة من توفير خدمات أسرع وأكفأ، وتعزيز انتشار التكنولوجيا في جميع أنحاء المملكة، كما ستعمل هذه الاتفاقية على خلق المزيد من فرص العمل في قطاع الاتصالات.
وأوضح أن تقنية الجيل الخامس ستعمل على تسريع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث أنها ستكون أحد أهم ممكنات الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها، وذلك لقدرة شبكات الجيل الخامس على توفير ربط بيني شامل بين عناصر شبكات الاتصال، وتحقيق سرعات أنترنت عالية بقدرات استيعابية هائلة وذلك لتلبية احتياجات قطاعات متعددة كالطاقة، والصحة، والتعليم لمواكبة رحلتها التحولية إلى العالم الرقمي.
ووفقًا لبنود الاتفاقية الموقعة وفي ضوء قيام الشركات بالإيفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقية خلال شهر من توقيعها ستقوم الهيئة بمنح المرخصين رخص ترددات الجيل الخامس بحيث يلتزم كل مرخِص بإطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ ترخيصها، إضافة إلى التزام كل مرخِص بتغطية المناطق الرئيسية في المملكة بخدمات الجيل الخامس، وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ترخيص خدمات الجيل الخامس، كما يلتزم كل مرخِص بتوفير خدمات الجيل الخامس وإتاحتها لما لا يقل عن 50 بالمئة من عدد سكان المملكة خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ الترخيص، وزيادة نسبة هذه التغطية بما يعادل 5 بالمئة لكل سنة وحتى الوصول إلى نسبة لا تقل عن 75 بالمئة من عدد سكان المملكة.
يشار إلى أن الحكومة، ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ستتقاضى حصة مشاركة بالعوائد بمقدار 10 بالمئة من خدمات وتطبيقات الجيل الخامس التي تقدمها الشركات المرخصة .
وتضمنت الحزم التحفيزية الممنوحة للشركات التنسيب بالإعفاء من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مكونات البنية التحتية والأجهزة والمعدات الخاصة بشبكات خدمات الجيل الخامس، ومنح ميزة حيادية التكنولوجيا لكل مرخِص بالتزامن مع ترخيص خدمات الجيل الخامس، ومنح طالب الترخيص خصما لمرة واحدة بنسبة 50 بالمئة على عوائد حيازة رخصة الترددات الإضافية التي تتم الموافقة على ترخيصها مستقبلا ضمن النطاقات الترددية المرخصة حالياً للمرخص لهم، إضافة إلى تمديد الرخص النافذة بما يتوافق مع " قرار مجلس الوزراء"ولمدة 10 سنوات إضافية ولمرة واحدة وذلك بعد تنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقية.
وستقوم الهيئة لاحقًا بتقييم أداء المرخص لهم وفق الأسس ومؤشرات الأداء والمبينة في الاتفاقية وذلك لغايات تمديد"الرخص النافذة " لمدة 5 سنوات إضافية ولمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى ضمان زيادة الإيرادات الحكومية السنوية المتكررة والمستدامة بشكل متنام من خدمات الاتصالات لكل مرخص له خلال السنوات 2022 و 2023 و 2024 وبخلاف ذلك لا يتم منح التمديد.
وفيما يتعلق بنسبة عوائد المشاركة التي تترتب على أنشطة وخدمات الجيل الثاني والثالث والرابع سوف يتم تعديلها وفقاً لقرار مجلس الوزراء " لتصبح 6 بالمئة بدلا من 10 بالمئة اعتبارا من 2021/1/1 وذلك بخصوص "الرخص النافذة"، بينما ستكون نسبة عوائد المشاركة من تقديم جميع "خدمات الجيل الخامس" و/أو أي خدمات مقرونة بـ "خدمات الجيل الخامس" أو مكملة لها أو منبثقة عنها بواقع 10 بالمئة.